– تونس دعت أحزاب تونسية في اليوم الأول من الحوار الوطني الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل الى رفع حالة الطوارئ في البلاد وضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية. وانطلق اليوم الخميس الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الأطياف السياسية في البلاد وبمشاركة منظمات من المجتمع المدني بقصر المؤتمرات بالعاصمة بهدف التوصل الى صياغة خارطة طريق توافقية للمرحلة المقبلة. وشاركت حركة النهضة الى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد ان كانا قاطعا مؤتمرا مماثلا العام الماضي برعاية اتحاد الشغل بسبب مشاركة حزب حركة نداء تونس. وكان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قد بادر بإطلاق حوار وطني جمع عددا من الأحزاب في السلطة والمعارضة لكنه لم يفض إلى توافق تام خاصة فيما يتعلق بحل روابط حماية الثورة اضافة الى الخلافات بشأن صياغة عدد من الفصول في مسودة الدستور الجديد. وطالب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير بالطيب برفع حالة الطوارئ في البلاد وإعادة نشر الجيش على الحدود للتفرغ الى مهامه الأصلية. وقال بالطيب "كيف تتم مراقبة الحدود والجيش منتشر في البلاد لمراقبة المنشآت، يجب رفع حالة الطوارئ حالا وإراحة الجيش من هذه المهام". وطالبت أحزاب معارضة وخبراء عسكريون مرارا في وسائل اعلام تونسية بضرورة رفع حالة الطوارئ للسماح للجيش للتفرغ الى مهامه الأصلية والحفاظ على جاهزيته ضد اي مخاطر تدق بالبلاد. وقال بالطيب "هناك رغبة في تدويل الأزمة التونسية من أجل السماح بدخول الأجانب". وأضاف بالطيب أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى فوائد اقتصادية واجتماعية أبرزها الحد من إنفلات الإنتاج وتصاعد ظاهرة التهريب والتصدير غير القانوني وارتفاع الأسعار. وتمسكت أحزاب أخرى خلال جلسة الحوار الوطني اليوم بالدعوة إلى حل رابطات حماية الثورة. وقال محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي "رابطات حماية الثورة من الظواهر التي تفسد المناخ السياسي في تونس". وطالب الحامدي بضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية بهدف منع التغول، حسب تعبيره. من جهته طالب أمين عام حركة نداء تونس الطيب البكوش بتحييد المؤسسات الأمنية من التجاذب السياسي ومنع تكوين أجهزة أمنية موازية. كما طالب بوضع حد للدعوات إلى الاقصاء السياسي بالمجلس الوطني التأسيسي بدعوى تحصين الثورة. أما الجبهة الشعبية فقد تمسكت بالكشف الكامل عن خيوط جريمة اغتيال شكري بلعيد . وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي "يجب الكشف عن الجريمة لأن التهديدات بالاغتيالات السياسية ما زالت مستمرة".
