صرّح اليوم رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفرواي بأنّ التنسيقية ستلتجئ إلى المحكمة الإدارية للطعن في دستورية قانون العدالة الانتقالية في صورة عدم تعديل بعض فصوله. وقال الصفراوي إنّ هذا القانون يتضمن عدّة خروقات وصفها بالخطيرة جدا، مؤكّدا أنّ إلغاء حق التقاضي بالفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية هو انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان مضيفا أنّ جريمة تزوير الانتخابات والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية الواردة في الفصل 8 من هذا القانون ليس لها فصل قانوني خاص بها في المجلة الجزائية.