يستعد المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لإعداد وثيقة فنية تتضمن قواعد أو خطوطا توجيهية أو خاصيات لاستعمالات عامة ومتكررة ضمن أنشطة قصد تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين يعرضها على اللجنة الفنية المختصة للتقييس لدراستها قصد اعتمادها كمشروع مواصفة تونسية. و يضبط المعهد برنامجا سنويا للتقييس طبقا للتوجهات العامة للنظام الوطني للتقييس حسب الأولويات وذلك بالاستناد على المعطيات التالية : الاستشارة الخماسية للتقييس التي ينظمها المعهد. المعلومات الاقتصادية الوطنية والدولية المتوفرة لديه. آراء ومقترحات ومطالب الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة ومنظمات الدفاع عن المستهلك وجمعيات حماية البيئة وكل هيكل أو شخص معني بصفة فعلية ومباشرة بنشاط التقييس. مقترحات المكتب الفني الاستشاري للتقييس. برامج التقييس الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس. و يعرض المعهد المشاريع الأولية للمواصفات على اللجنة الفنية المختصة للتقييس ويتولى أعضاء اللجنة مناقشة المشاريع الأولية للمواصفات الراجعة لها بالاختصاص واعتمادها بالتوافق كمشاريع مواصفات تونسية. وفي صورة عدم توصل اللجنة الفنية المختصة للتقييس إلى التوافق بخصوص مشروع مواصفة، يعرض المعهد المسألة على المكتب الفني الاستشاري للتقييس الذي يبدي رأيه حول موضوع الخلاف واقتراح الحل الواجب إتباعه مع مراعاة المصلحة العامة. ثم تتم المصادقة على مشاريع المواصفات التونسية التي استوفت الإجراءات اللازمة. من جهة أخرى يتولى المعهد مراجعة المواصفات التونسية أو إلغاءها في الحالات التالية : مخالفة المصلحة العامة. مخالفة الالتزامات الدولية للبلاد. مخالفة النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. عدم مواكبة القواعد الفنية والعلمية للمواصفة للتطورات الحاصلة في مجال تطبيقها. ويتولى المعهد وجوبا إعادة النظر في المواصفات التونسية مرة كل خمس سنوات إما للإبقاء عليها أو لتحيينها أو لإلغائها. هذا و يمد المعهد الوزير المكلف بالصناعة بتقرير نصف سنوي حول نشاط التقييس. وينفرد ببيع المواصفات التونسية كما ينفرد ببيع المواصفات الدولية والإقليمية والأجنبية وفق الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع هياكل التقييس المعنية.
