صادق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 429ر813م د مقابل اعتمادات مرسمة بقانون المالية لسنة 2009 قدرها 404ر776 م د اى بنسبة زيادة تقدر ب8ر4 بالمائة ومقابل اعتمادات في قانون المالية المحين قدرها 904ر825 م د باعتبار قانون المالية التكميلي. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف 275ر250 م د - نفقات التنمية 154ر536 م د - صناديق الخزينة 000ر27 م د. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية يوم الخميس انه يتوقع ان تساهم الفلاحة خلال السنة القادمة بنسبة 23 بالمائة في الناتج الداخلي الخام. واشار في ردوده على استفسارات النواب الى ان العمل سيتركز خلال السنة القادمة على ثلاثة محاور وهي الموارد الطبيعية والمحيط العام للقطاع وقطاعات الانتاج. ففي مجال الموارد الطبيعية ابرز الوزير الجهود التي تم بذلها لتعبئة الموارد المائية حيث تمت تعبئة 88 في المائة من الموارد المائية وسيتم التدرج بهدف بلوغ 95 في المائة في منتصف العشرية المقبلة. كما سيتم الانطلاق في تحلية مياه البحر سنة 2012 بتركيز محطة بجزيرة جربة وبرمجة محطات في صفاقس على 3 مراحل ومحطة في الزارات من ولاية قابس. وبخصوص أداء المناطق السقوية ابرز الوزير انه قد تم تجهيز 405 الف هك بمعدات الرى ساهمت خلال الخماسية الفارطة في 37 في المائة من قيمة الانتاج الفلاحي الوطني دون اعتبار قطاع الصيد البحرى و10 بالمائة من قيمة الصادرات الفلاحية و90 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الخضر فضلا عن توفيرها ل27 بالمائة من فرص التشغيل بالقطاع الفلاحي. واشار فى ذات السياق الى برنامج يهدف الى بلوغ نسبة استعمال المياه المعالجة في حدود 50 بالمائة في موفى سنة 2014 في بعض الزراعات والصناعة والسياحة عوضا عن 30 في المائة حاليا. وقد انطلقت الوزارة في وضع برنامج تنفيذى بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة لاضافة 11 الف هك وبلوغ 19 الف هك مروية بالمياه المعالجة. واوضح بخصوص المحافظة على المياه والتربة انه تم ضبط تدخلات سنة 2010 بقيمة 53 مليون دينار ووضع برنامج عمل للترفيع في نسق الانجاز بداية من سنة2011 . كما سيتم العمل في اطار تنمية الصحراء على انجاز الدراسات لاحداث 1000 هك مناطق سقوية بولاية تطاوين فضلا عن اعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لبقية المناطق على مساحة 3500 هك. وبين ان الارشاد الفلاحي يبقى من نقاط ضعف الفلاحة التونسية وذلك لعدة معطيات ابرزها توفر مرشد فقط لكل 1050 فلاحا فضلا عن تشتت الملكية وصغر حجم المستغلات الفلاحية مشيرا الى ان سنة 2010 ستشهد تعميم الاحاطة الميدانية في المجالات ذات الاولوية من خلال فرق فنية بالشراكة بين الباحثين والمعهد الوطني للزارعات الكبرى ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والمراكز الفنية والمجامع المهنية المشتركة والدواوين والمهنة. وفي ما يخص مديونية القطاع ابرز السيد عبد السلام منصور ان الحجم الجملي للديون الفلاحية لدى جميع البنوك بدون اعتبار الشركات التعاونية المركزية يقدر ب 1760 مليون دينار لحوالي 120 الف فلاح 23 في المائة من مجموع الفلاحين منها 757 مليون دينار حل أجلها.وتمثل هذه الديون نسبة 6ر5 في المائة من مجمل ديون مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين ان رئيس الدولة قد اذن بوضع اليات تمويل جديدة للفلاحة تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية للقطاع وقد شرعت الوزارة في اعداد الخطوط المرجعية لانجاز دراسة شاملة حول القرض الفلاحي وذلك بالتعاون مع موءسسات ذات خبرة عالمية على غرار البنك الدولي. وفي مجال الاستثمار الفلاحي اشار الوزير الى ان وزارة الفلاحة والموارد المائية قد انطلقت منذ مطلع سنة 2009 في تنظيم أيام جهوية لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي شملت الى حد الان 15 ولاية مكنت من تشخيص وتمويل حوالي 950 مشروعا بمبلغ استثمار يفوق 350 مليون دينار. وبين ان برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية سيشمل تأهيل 150 مستغلة على فترة 3 سنوات بنسق 50 مستغلة سنويا خلال فترة 2010- 2012 والترفيع في النسق ابتداء من سنة 2013 ليبلغ 100 مستغلة سنويا. وفي ما يتعلق بالزراعات الكبرى بين الوزير ان عمليات البذر قد انطلقت على مساحة 800 الف هك منها 75 الف هك مروية والعملية متواصلة 894 الف هك الموسم الفارط . وتم وضع 288 الف قنطار من البذور الممتازة وسيتم العمل على بلوغ 350 الف قنطار قبل نهاية موسم البذر. وبخصوص موسم زيت الزيتون ابرز الوزير ان عمليات الجني والتحويل تعتبر في بدايتها ومن المنتظر أن تكون الصابة في مستوى الموسم المنقضي اى في حدود 160 الف طن مع استهداف تصدير كمية في حدود 120 الف طن حسب معطيات السوق العالمية. وابرز الوزير بالمناسبة اهمية قطاع تربية الماشية الذى يساهم بنسبة 38 بالمائة في الانتاج الفلاحي الجملي 40 في المائة لحوم حمراء و30 في المائة دواجن و24 في المائة البان ويشغل 40 بالمائة من اليد العاملة في قطاع الفلاحة والصيد البحرى. وابرز في هذا الصدد ان انتاج الحليب يتم بصفة متواصلة ولا يوجد اى نقص من هذه المادة سيما وان الانتاج قد بلغ هذه السنة 1115 مليون لتر مقابل 1010 مليون لتر سنة2008 . وفي خصوص الراحة البيولوجية ابرز السيد عبد السلام منصور انه يتم حاليا انجاز التقييم العلمي لنتائج الراحة البيولوجية من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار مع تسجيل موءشرات ايجابية حول تجديد المخزون. واضاف ان 171 مركبا للصيد بالجر قد تمتعت بمساعدات مالية في اطار الراحة البيولوجية بقيمة 568ر2 م د.
