أخبار تونس – افتتحت صباح اليوم بالعاصمة ورشة عمل حول اتفاقية ” أغادير والملكية الفكرية ” أشرف عليها السيد شكري مامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الخارجية والسيد فريد التونسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وبمشاركة مدير عام المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية ومدير المنشأة التونسية لحقوق المؤلف وخبراء من تونس والاتحاد الأوروبي. ونوه كاتب الدولة في البداية بالمجهود الذي تبذله الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير للتعريف بالاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر وبمسار أغادير مشددا على أهمية الاندماج الاقتصادي بين البلدان الأعضاء وبين الاتحاد الأوروبي مع تسهيل انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتشجيع الاستثمار . وأبرز من جهة أخرى أهمية اتفاقية أغادير في التأسيس لحماية حقوق الملكية الفكرية بين أعضاء دول المجموعة لما باتت تشكله المواصفات والمقاييس والتراتيب الفنية وحقوق الملكية بصفة عامة في تنمية المبادلات على الصعيد العالمي مما جعله رهانا اقتصاديا باتت تعكسه النسبة المتزايدة لمساهمة الملكية الفكرية المباشرة وغير المباشرة في الناتج الاقتصادي الخام لعديد الدول. وأشار كاتب الدولة إلى أن الورشة التي تحتضنها تونس اليوم وطيلة الأيام الثلاث الموالية تزامنت مع توقيع وزراء التجارة لدول الاتفاقية خلال أول هذا الشهر على مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مؤكدا في الختام بأن العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية هي من المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المستثمرة مبرزا ما قامت به بلادنا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عبر وضع خطة وطنية متكاملة الأبعاد تستهدف ظاهرة مكافحة التقليد التي أضحت خطرا على اقتصاديات الدول المتقدمة كما النامية وعلى صحة مواطنيها. وأكد السيد فريد التونسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير من جهته على أهمية الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تم بعثها سنة 2001 بين أربع دول هي تونس والمغرب ومصر والأردن ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007 وهي تعد الأكثر تقدما في التعامل مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التبادل التجاري بين دول اتفاقية أغادير قد زاد في سنة 2008 بأكثر من 45 بالمائة وهذا يبرز مدى مساهمة الاتفاقية في دفع التبادل التجاري ومزاياها الكبيرة في الانخراط في سوق يزيد عن 30 دولة و120 مليون مستهلك . وتتضمن الورشة عدة مداخلات وتجارب خصوصية لبلدان الاتفاقية سيتم استعراضها تباعا طيلة الأيام الثلاث كما ستكون الورشة أيضا مناسبة لمناقشة بعث مركز إقليمي للملكية الفكرية في فضاء أغادير بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات والتبادل الالكتروني للمعطيات والمعلومات بين الهيئات المختصة في مجال الملكية الفكرية ،وستناقش الورشة كذلك حماية التعابير الفولكلورية والمعرفة والتقنيات الفنية التقليدية في بلدان الاتفاقية وكذلك إعداد برنامج للتعاون بين بلدان المجموعة والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع يمتد على ثلاث سنوات . وتهدف الورشة التي تنظمها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى توفير فرصة لقاء بين القطاع الخاص في دول الاتفاقية والاتحاد الأوروبي لدفع التصدير والاستثمار. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها عربيا وهي تتيح حرية حركة السلع بالفضاء الاورومتوسطي باستخدام شهادة الحركة الاورومتوسطية بالإضافة إلى انسجامها مع مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما يسمح تراكم المنشأ لصادرات أي من الدول الأعضاء بالحصول على المعاملة التفاضلية بموجب الاتفاقية عند استخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الاورومتوسطية. وتعمل الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وهي منظمة إقليمية ومقرها عمان بالأردن على تنفيذ وتفعيل الاتفاقية وتقديم المشورة والدعم الفني لصالح الدول الأعضاء فضلا عما تحظى به من دعم من قبل الاتحاد الأوروبي.
