أخبار تونس – اختتمت يوم 10 اكتوبر 2010 في مدينة الحمامات أعمال الجلسة الختامية للجنة الاستشارية الوطنية لتأهيل وتنمية القطاع السينمائي والسمعي البصري في تونس وهي جلسة خصصت بالأساس للتوصل الى صيغة تأليفية للتقرير النهائي لأعمال اللجنة الموسعة والتي انطلقت في اشغالها منذ شهر أفريل 2009 وجمعت كل المعنيين بالقطاع. وأوصى التقرير ما قبل النهائي لأعمال اللجنة الاستشارية الذي تم تقديمه بالمناسبة بالعمل على تأهيل السوق الداخلية للسينما والسمعي البصري ودفع الإنتاج ومزيد تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية في تونس بالإضافة إلى إيلاء العناية اللازمة للصناعات التقنية من مخابر ومراكز معالجة الصورة فضلا عن العمل على تجميع الذاكرة السمعية البصرية وتطوير التكوين والعمل على مزيد نشر الثقافة السينمائية والسمعية البصرية. وابرز السيد عبد الرؤوف الباسطي ،وزير الثقافة والمحافظة على التراث لدى افتتاحه اعمال هذا الاجتماع أهمية القرارات الرئاسية الاخيرة ولاسيما التي اعلن عنها رئيس الدولة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 18 اوت 2010 بالاضافة الى الاجراءات الرئاسية التي اعلن عنها سيادته بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة . و شدد الوزير على أن هذه القرارات رسمت الطريق الذي يسير فيه اصلاح القطاع وترجمت بوضوح الارادة السياسية القوية لرئيس الدولة في النهوض بقطاع السينما والسمعي البصري الذي يعتبره سيادته قطاعا استراتيجيا واحد ابرز مكونات المشهد الثقافي. وشدد السيد عبد الرؤوف الباسطي على ضرورة ان يكون التقرير التأليفي في نسخته الأخيرة وثيقة شاملة تاخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المهنيين الذين شاركوا في اجتماعات اللجان الفرعية وفي الاجتماعات التاليفية وتمكن من بلورة خطة تنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع وفق الارادة السياسية وفيها من النضج والواقعية والفكر البناء ما يساعد الحكومة على وضع إستراتيجية متكاملة العناصر للنهوض بالقطاع وتعصيره. وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد دعا يوم 19 أفريل 2009 إلى إنجاز دراسة إستراتيجية حول الصناعات الثقافية يتم استكمالها قبل موفى 2011، وذلك بهدف صياغة خطة وطنية لمزيد التعريف بهذه الصناعات وتثمين دورها في انجاز الأهداف والبرامج التنموية المندمجة والمستديمة.