تبدأ اليوم الحملة الرسمية للاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قبل 3 أشهر من موعد الحسم الرئيسي، وسط محاولات الطرفين إقناع الاسكتلنديين باختيار الاستمرار في الوحدة أو الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد 300 سنة من الاتحاد. قضية الاستقلال عن المملكة المتحدة أخذت منعطفا تاريخيا حاسما عام 2011 حين فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، مما سمح له بتمرير مقترح الاستقلال عن بريطانيا بعد سنوات من تبنيه لهذا المطلب. آراء الطرفين يرى أنصار الاستقلال في اسكتلندا وعلى رأسهم رئيس الوزراء أليكس سالموند أن الوحدة مع بريطانيا لا تخدم اسكتلندا في الوقت الحاضر بل على العكس تضعف من قدراتها الاقتصادية على وجه الخصوص، سالموند وخلال التجمعات الداعية للاستقلال وعد ب"أن اسكتلندا في حال استقلالها ستحقق الرخاء وسترفع مستويات الدخل وستعتمد على نفط بحر الشمال لتمويل طموحات تطل بها على المشهد العالمي وعلى أوروبا وتحتل مكانتها التي تستحقها" وتوقع سالموند أن تزيد ثروة اسكتلندا ب5 مليارات جنيه إسترليني كل عام في حالة إدارة شؤونها الاقتصادية بالكامل دون تدخل من لندن. من جانبه يرى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الوحدة في المملكة المتحدة تمثل أحد أعرق وأنجح الاتحادات السياسية التاريخية ومن الصعب أن يوافق الاسكتلنديون على التخلي عنها، وخلال الحملة من أجل التصويت ب"لا" للاستقلال قال نائب وزير المالية البريطاني داني ألكسندر إن رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا يعني مستوى معيشة أفضل لكل فرد من مواطنيها بما يعادل 1400 جنيه إسترليني. مفاتيح ومعيقات الاستقلال يمثل النفط في بحر الشمال مفتاحا أساسيا وعاملا مهما سيعتمد عليه الاقتصاد الاسكتلندي في حال استقلال البلاد، أليكس سالموند أكد أن اسكتلندا ستستفيد من مليار جنيه استرليني سنويا من أرباح النفط، كما وعد بإنشاء صندوق سيادي على شاكلة الصناديق السيادية النرويجية ستصل مداخيله ل30 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة، في حين أشار رئيس الوزراء البريطاني أن نفط بحر الشمال هو قصة نجاح بريطانية ولا تهم دولة لوحدها.
