أعلنت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية، حبيبة اللواتي، أن عملية الاقتطاع من الأجور والرواتب والجرايات المندرجة ضمن المساهمة الظرفية الاستثنائية لتعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة ستتم بداية من شهر سبتمبر 2014. وأفادت اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة، خصصت لتوضيح تطبيق هذا الإجراء الوارد بالفصول من 28 إلى 31 بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أن هذه المساهمة خاصة بسنة 2014 فقط ولن يقع اعتمادها في السنوات القادمة. وتوقعت أن يعمل هذا الإجراء على توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. وأوضحت أن الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الشركات البترولية تخضع لأحكام الفصول الخاصة بالمساهمة الظرفية الاستثنائية.ولاحظت اللواتي أن المساهمة تقتطع حسب أهمية الدخل الصافي، الذي يشمل الدخل الخام بعد طرح الأعباء المهنية وطرح معاليم الصناديق الاجتماعية والأطفال في حالة الكفالة. وذكرت أن المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات تخصم من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني وتدفع للخزينة حسب الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد. وتتوزع عملية الاقتطاع على النحو التالي: •دخل سنوي أو جراية سنوية بين 12 و20 ألف دينار: يوم عمل •دخل سنوي أو جراية سنوية بين 20 و25 ألف دينار: يوما عمل •دخل سنوي أو جراية سنوية بين 25 و30 ألف دينار: 3أيام عمل •دخل سنوي أو جراية سنوية بين 30 و35 ألف ينار: يوم عمل لمدة 4 أشهر •دخل سنوي أو جراية سنوية بين 35 و40 ألف دينار : 5 أيام عمل •دخل سنوي أو جراية سنوية يفوق 40 ألف دينار: 6 أيام عمل يذكر ان إجراء الاقتطاع لن يشمل من لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 12 ألف دينار. وأبرزت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن المؤسسات الفردية ستساهم بقيمة 400 دينار تدفع على قسطين الأول في سبتمبر 2014 والثاني في ديسمبر 2014. أما المؤسسات، التي سجلت خسائر فهي مطالبة بدفع في إطار هذه المساهمة 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة الدنيا. وبالنسبة إلى الشركات البترولية فهي ستدفع 10 بالمائة من الضريبة البترولية المستوجبة خلال السداسي الثاني من 2014 مع حد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار.كما تم تحديد مساهمة بقيمة 50 دينارا للمنضوين تحت النظام التقديري وصغار التجار والفلاحين. وبشأن المهن غير التجارية (المهن الليبرالية) فقد تم تحديد مبلغ 400 دينار يتم دفعها بالتساوي في سبتمبر وديسمبر 2014.
