حذرت 13 جمعية حقوقية اليوم الاثنين في بيان مشترك من خطورة تمادي بعض الاذاعات والتلفزات الخاصة في التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري. ودعت الى ضرورة التوقف حالا عن استخدام دقة هذه المرحلة الانتخابية كذريعة لانتهاك القانون في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون حسب نص البيان. واعتبرت أن الابقاء على الوضع غير القانوني للمنشآت الاعلامية السمعية والبصرية مؤسسات خاصة الرافضة لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هايكا ولكراسات الشروط من شأنه الاضرار بسلامة المسار الانتخابي. واتهمت المنشآت الاعلامية بعدم احترام القانون خلال انتخابات أكتوبر 2011 وانتهاك قواعد العمل الاعلامي وأخلاقياته منذ ثلاث سنوات من أجل الحصول على نصيب الاسد من الاشهار والمال السياسي وفقا لنص البيان. ورأت أن هنالك اصرار على اضعاف الهايكا أحد أهم مؤسسات الدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي معتبرة أن ذلك من شأنه أن يفتح باب الاخلالات والفوضى والتهديد لدولة القانون على مصراعيه. وأكدت أن تراخيص البث الإذاعي والتلفزي مؤقتة وغير قابلة للتفويت أو المتاجرة داعية هيئة الاتصال السمعي البصري الى تحمل مسؤولياتها بوضع حد لعدد من الانتهاكات الحاصلة في هذا المجال واحالة أصحابها الى القضاء عند الضرورة. وتدعم هذا البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للنساء والديمقراطيات وجمعية المرأة والريادة والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية. كما تدعمه جمعية لم الشمل وجمعية نواة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ولجنة الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز تونس لحرية الصحافة والنقابة التونسية للإذاعات الحرة والمرصد العربي للأديان والحريات. يذكر أن منظمة الاممالمتحدة ومنظمة اليونسكو اعتبرت الهايكا والقانون المحدث لها خطوة رائدة على طريق تعديل قطاع الاعلام وتحريره من هيمنة الاوساط السياسية والمالية حسب نص البيان.
