في إطار مشاركته في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأممالمتحدة عدد 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة من 12 إلى 19 أفريل الجاري ألقى محمد صالح بن عيسى وزير العدل ظهر هذا اليوم كلمة أكّد فيها على أهمية المؤتمر الذي سيحدد المحاور الأساسية لسياسة الأممالمتحدة في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة خلال السنوات الخمس القادمة. وتطرّق وزير العدل إلى أهم التحدّيات التي تواجهها تونس في هذا المجال وخاصّة في ما يتعلّق بمكافحة الجريمة الإرهابية التي أصبحت تشكّل أكثر من أيّ وقت مضى تهديدا للعالم بأسره، بالإضافة إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة الذيّ مثّل أحد المطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة التونسية . واستعرض الوزير أهمّ الإجراءات المتّخذة في هذا المجال وخاصّة إعداد مشاريع قوانين جديدة تهم مكافحة الإرهاب والاتجار بالأشخاص تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أنه يوم أمس, انتخاب تونس رسميا لرئيس مؤتمر الأممالمتحدة عدد 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن المجموعة الإفريقية. ومن جهة أخرى أجرى السيد وزير العدل على هامش المؤتمر جلسات عمل مع عدد من كبار المسؤولين القطريين وفى هذا السياق عقد السيد محمد صالح بن عيسى جلسة عمل جمعته بكل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني , رئيس مجلس الوزراء القطري و رئيس المؤتمر , و الدكتور حسن لحدا صقر المهندي , وزير العدل وتم خلال هذه المقابلة التطرق إلى علاقات التعاون بين تونس وقطر وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات وخاصة في مجال العدل والقضاء. كما أجرى وزير العدل مقابلة مع السيد محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول السبل المثلى للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مجال القضاء وتنظيم المرفق القضائي وسبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الجانبين لاسيما في مجال تبادل المنشورات والخبرات والقوانين. وعقد السيد محمد صالح بن عيسى جلسة عمل مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تم فيه استعراض أهم مفردات التجربة القطرية و إمكانيات الاستفادة منها. كما كان لوزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى لقاء عمل مع وزير العدل الإيطالي تناول بالخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تسليم المساجين وتطوير المؤسسات السجنية ومكافحة الإرهاب والتعاون الفني في مجالات التكوين والقضاء والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة .
