قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون الامنية رفيق الشلي إن قرار حل جهاز إدارة أمن الدولة الذي تم اتخاذه إبان ثورة 14 جانفي 2011 يعد قرارا اجراميا وارتجاليا. واعتبر الشلي اليوم الاثنين خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية أن ادارة أمن الدولة كان لها دور وقائي وحقيقي في تأمين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات. وأوضح أن وزارة الداخلية بعد هذا الفراغ الخطير بدأت في إعادة تكوين هذه المنظومات التي لها دور فعال وأساسي في مجال الامن القومي التونسي. مؤكدا أن المعالجة الامنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلى وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية.