تونس: الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة اعتبرت المفكرة القانونية ان مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بصيغته التي تمت المصادقة عليها تضمن خرقا واضحا للإجراء المتعلق بالاستشارة الوجوبية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي فيما يخص مشاريع القوانين التي تهم شان القضاء و نظامه .و اكدت المفكرة القانونية ان مشروع القانون تضمن خرقا لا لبس فيه لعدد من احكام الدستور و من اهمها اقحام القضاء العسكري في تركيبة المجلس و التوزيع القطاعي للثلث من غير القضاة تم بشكل لا يقوم على محددات موضوعية تبرر الاختيار و تحدد مفهوم التخصص و الاستقلالية وهو امر لا يضمن المساواة في ممارسة حق الترشح.اضافة الى فرض شروط ترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء تمس من قرينة البراءة و تترك للجنة للانتخابات امكانية التحكم في قائمات المرشحين بشكل اعتباطي و الحد اللا دستوري من صلاحية المجلس في ضمان استقلالية القضاء من خلال اسناد الاشراف على تكوين القضاة و انتدابهم للسلطة التنفيذية. و بناء على ذلك قامت المفكرة القانونية باعداد مذكرة تفصيلية تضمنت مختلف الخروقات الدستورية و سيتم عرضها على نواب المجلس و توجيهها لرئاسة الحكومة التونسية و رئاسة الجمهورية لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن بعدم دستورية بعض احكام مشروع القانون و في اجراءات سنه . و لفتت المفكرة القانونية في هذا الاطار الراي العام و نواب الشعب و رأسي السلطة التنفيذية الى كون اخضاع مشروع قانون لفحص الدستورية يكتسي اهمية خاصة لجهة كونه يؤكد على التزام المشرع التونسي باحترام الدستور و حرصه على سن تشريعات لا تخرقه. يشار الى ان المفكرة القانونية شبكة حقوقية اقليمية تعمل على تحقيق استقلالية القضاء و تدافع عن قيم حقوق الانسان و الحق في المحاكمة العادلة و انطلاقا من وعيها بكون اهمية ارساء المجلس الاعلى للقضاء كضمانة اساسية لاستقلالية القضاء التونسي تتجاوز في ابعادها الاستراتيجية البلاد التونسية بوصفه نموذجا قادرا على ان تنسج على منواله المنطقة العربية برمتها و في سياق تمسكها المبدئي بان ارساء مجلس اعلى للقضاء يجب ان يضمن فعليا شروط استقلالية القضاء.
