قررت مساء أمس، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة الطارئة المنعقدة بمقرها بباردو، على إثر وقوفها على ما آل إليه النقاش العام والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمعد من قبل لجنة التشريع العام، سحب عضويتها من اللجنتين الفنيتين المكلفتين بصياغة مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثتين بوزارة العدل على خلفية النقاش العام والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء. وقد ذكرت الهيئة في بيانها، بما شاب إجراءات إحالة القانون المشار إليه على الجلسة العامة من خروقات إجرائية، والتي تمثلت أساسا في عدم عرضه على نظر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، لإبداء رأيها الاستشاري فيه، خلافا لمقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث الهيئة، وفي خرق لأحكام الفصل 8-148 من الدستور، وأكدت الهيئة على أنه في إطار ممارسة صلاحياتها من منطلق إيمانها بمسؤوليتها في الإشراف على القضاء العدلي وتطوير أساليب عمله وإصلاحه، ووعيا منها بقيم إرساء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي طبق ما كرسه الدستور في توطئته، فإنها وجهت إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب مكتوبا تضمن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد تحت إشرافها بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ، مرفقا بطلب لقاء عاجل معه لبيان وتوضيح تصوراتها، وأنه التزم موقفا سلبيا ولم تتلق الهيئة أي رد في الغرض،واعتبرت الهيئة ان تغييبها كهيئة دستورية في المشاركة الفعالة في سن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عما ينطوي عليه من خرق لأحكام القانون المحدث لها، يتنافى وأعراف التعامل بين مؤسسات الدولة وما تقتضيه المقاربة التشاركية للحكم والمعايير الدولية لاستقلال القضاء من ضرورة تشريك الهياكل المشرفة على القضاء والقضاة في بلورة وصياغة التصورات العامة للتشاريع المتعلقة بتنظيم وإصلاح منظومة العدالة ويخالف ما دأبت عليه السلطة التشريعية من استشارة الهيئة بخصوص مشاريع قوانين تتعلق بمسائل فرعية من العمل القضائي. كما سجلت،الهيئة طبقا لما جاء في بيانها قطع كل السبل أمامها في تبليغ رؤيتها بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، بدءاً بالتراجع أحاديا عما توصلت إليه اللجنة الفنية المحدثة بوزارة العدل والتي ضمت عضوين من الهيئة، مرورا بإسقاط مشروع الحكومة نصا وروحا وخيارات، وانتهاء بالتغاضي عن إحالة نص المشروع عن الرأي الاستشاري للهيئة والإعراض عن الاستجابة لطلب اللقاء العاجل. وقررت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، حسب ما جاء في بيانها: أولا: سحب عضويتها من اللجنتين الفنيتين المكلفتين بصياغة مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثتين بوزارة العدل، ثانيا: طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة للتباحث معه بخصوص تحفظاتها بشأن دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض على نظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ثالثا: تعلم عموم القضاة أنها عقدت تحت رعايتها جلسة ضمت كل الهياكل الممثلة للقضاة لتوحيد الرؤية والمواقف لتكريس المكتسبات الدستورية في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.