أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى أن اتفاقية الصلح التى تم ابرامها مع سليم شيبوب مبدئية وهى تطبيق للقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة المنصوص عليه بالدستور والمتعلق بمسار العدالة الانتقالية. وأوضح حاتم العشى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن المصالحة الفعلية مع سليم شيبوب لم تتم بعد مشيرا الى أن ذلك يستوجب المرور عبر مفاوضات شاقة وطويلة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمشتبه فيه تتخللها مراحل اعتذار واستماع عمومي . واعتبر فى ذات السياق أنه كان على المكلفين بالاعلام صلب الهيئة عدم نشر صور ابرام الاتفاقية وتفادى المنطق الاحتفالى احتراما لمشاعر التونسيين موكدا أن الشعب التونسى يؤمن بالعدالة الانتقالية لكنه يريد معرفة الحقيقة كاملة والاعتذار لطى صفحة الماضى بصفة نهائية . وبين الوزير أنه يمكن للدولة رفض الصلح فى صورة عدم توفر الجدية فى تحديد الاموال المنهوبة وعدم كشف الحقيقة كاملة مذكرا بأن هيئة الحقيقة والكرامة هى وسيط بين الدولة والمعنيين بالصلح . يشار الى أنه تم الخميس الماضى بمقر هيئة الحقيقة والكرامة امضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام فى حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.
