في نطاق الاختصاص الموكول لها للبت في النزاعات المتعلقة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016. وعلى إثر فتح آجال الطعون القضائية في قرارات الهيئة العليا للانتخابات المتعلقة بضبط قائمات المترشحين المقبولين لعضوية مختلف المجالس القضائية الثلاث (العدلي والإداري والمالي) طبقا لمختلف الأصناف المحددة بقانون المجلس الأعلى للقضاء. تلقت الدوائر الابتدائية بالمحكمة الادارية في الفترة الممتدة من يوم 19 سبتمبر 2016 إلى غاية اليوم 21 سبتمبر 2016 إحدى عشر(11) طعنا وفقا للبيانات التالية: - 8 من الطعون المنشورة مقدّمة من مترشحين لعضوية مجلس القضاء العدلي، إضافة إلى طعن وحيد مقدم من مترشح لعضوية مجلس القضاء الاداريوطعن آخر مقدم من مترشح لعضوية مجلس القضاء المالي. - طعن وحيد مقدّم من قبل محام غير مترشّح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. - المترشحون القائمون بالدعاوى مصنفين كما يلي : • أربعة (4)عن صنف القضاة. • ثلاثة (3) عن صنف المحامين. • ثلاثة (3) عن صنف عدول التنفيذ. وقد تمّ تعيين جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة ليومي الأربعاء21 والخميس22 سبتمبر 2016. مع الاشارة إلى أنّه طبق أحكام الفصل 29 من قانون المجلس الأعلى للقضاء فإن التصريح بالأحكام في القضايا المنشورة يكون في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ المرافعة .كما اقتضى الفصل 29 المذكور أنّ الاعلام بالأحكام، و الذي تسري انطلاقا منه آجال الاستئناف، يتم في أجل يومين من تاريخ صدوره. هذا وستقوم الوحدة المكلفة بالاتصال بالمحكمة الادارية بمدّ السادة الصحفيين و المهتمين بالشأن القضائي والرأي العام بالمعطيات اللازمة لمواكبة مختلف أطوار النزاع لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
