دعت لجنة الحوار حول تجسيم محور «التشغيل أوليتي» بالبرنامج المستقبلي لرئيس الدولة الى تأكيد المناظرات كمبدأ أساسي للانتداب في القطاع العام (الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية) واقرار اكثر ما يمكن من الضمانات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام طالبي الشغل عند اللجوء الى الانتداب المباشر. وأوضحت اللجنة ان هذا المبدأ يمكن المترشحين الاكثر جدارة من الفوز بشغل في القطاع العام والرفع من مردودية الاعوان العموميين وتحسين انتاجية الادارة واكساب خدماتها المزيد من الجدوى. وأشارت اللجنة الى بعض الاشكاليات الموجودة في تنظيم المناظرات ودعت الى رفعها ومنها عدم وجود ربط بين المناظرة الداخلية والمناظرة الخارجية يجعل بالامكان فتح مناظرات داخلية لترقية الاعوان دون تنظيم مناظرات خاريجة وفتح أفق الانتداب للخارجيين. وقالت اللجنة ان ارتفاع عدد المترشحين للمناظرات والصعوبات المادية لاعدادها وتنظيمها يدفعان الادارة الى الانتداب المباشر (الاعوان الوقتيون والمتعاقدون) وان ترسيم الاعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني دون اللجوء الى المناظرة والتعيين المباشر للمتربصين للاعداد للحياة المهنية يعطيهم أولوية في الانتداب على غيرهم من طالبي الشغل في القطاع العام. **اشكالات اجرائية وأكدت اللجنة ان الفترة الفاصلة بين الاعلام بالمناظرة وتاريخ اجرائها تكون في الغالب قصيرة ولا تسمح للمترشيحن بالاستعداد الجيد لها اضافة الى الاقتصار على الاعلام بالمناظرة في الرائد الرسمي الذي لا يتوفر لدى العموم مما يحرم الكثيرين من العلم بوجود المناظرة. ولاحظت اللجنة ان اجراء المناظرات بالعاصمة يكلف المترشحين القادمين من داخل الجمهورية وخاصة في الولايات البعيدة أعباء كثيرة (تنقل مبيت) وهو ما يجعل البعض منهم يعزف عن المشاركة. كما تمت الاشارة الى عدم توفر الادلة والمراجع للمواد التي سيتم اجتيازها في المناظرات بالقدر الكافي. **مقترحات ودعت اللجنة الى تنقيح النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية (الفصول المتعلقة بالمناظرة) والحد أكثر ما يمكن من انتداب الاعوان الوقتيين وحصر حالات اللجوء للعمل الوقتي وترشيد اللجوء للانتداب عن طريق التعاقد وتكليف وحدة خاصة بتنظيم المناظرات في مستوى الوزارة الاولى او الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قصد مزيد التنسيق بين مختلف المناظرات وتسهيل تنظيمها على المستوى المركزي وفي الجهات. واقترحت اللجنة اعتماد اللامركزية قدر الامكان لاجراء المناظرات وتجميعها كلما أمكن ذلك واللجوء الى خدمات مكاتب ومؤسسات مستقلة لاجراءالاختبارات. كما تمت الدعوة الى التنصيص على الالتزام بقواعد تكافؤ الفرص عند اجراء المناظرات في كل مراحل الانتداب للوظائف العمومية وتمكين المشاركين في المناظرات من التظلم اذا ما وقع اخلال بمبدإ تكافؤ الفرص لدى الموفق الاداري او سلطة ادارية يتم تحديدها مسبقا او احداث هيكل مستقل للغرض.
