عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إستغرابها من الحصانة التي يتمتع بها رجل الأعمال شفيق جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل ووكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته، من ذلك أنه "وبمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع، في حين أن النقابة تقدمت بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وبقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة". وطالبت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، كلا من وزير العدل ووكيل الجمهورية "إثبات إستقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه جراية الذي وصفته برجل الأعمال سيء السمعة والذي تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي، وذلك عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي التي إعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها". وذكرت النقابة أن "المدعو شفيق جراية صرح خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز على قناة "الحوار التونسي" الخاصة ، بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين، معتبرة أن مثل هذا التصريح فيه مس من سمعة قطاع الصحافة وإعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي. وطالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمل إلتزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام، مؤكدة أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية، وفق ما ورد في البيان. وشددت النقابة على أن قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك، مبينة أنها ستنشر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية. وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ "صمت الحكومات المتعاقبة وتواطؤ صريح من النيابة العمومية" ، داعية كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على هذا المكسب التاريخي.
