رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بسبب عدم توفر النصاب القانوني للانتخاب. وحضر الجلسة العامة بالبرلمان 112 نائبا في حين يتطلب النصاب القانوني لانتخاب ثلث هيئة الانتخابات حضور 145 نائبا على الأقل (ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب) ). وبين النائب الحبيب خضر (حركة النهضة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباءإن لجنة الفرز لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدأت عملها في شهر ديسمبر 2016، وبالتالي لم يتسن لمختلف الكتل النيابية بالبرلمان الجلوس إلى طاولة المشاورات والاتفاق على الأسماء التي سيقع انتخابها لسد الشغورات، قائلا ان هذا الموضوع كان" مرتجلا وتم بسرعة لم تسمح بتدارس الأسماء التي اتفقت عليها لجنة الفرز" . وبين خضر أن رؤساء الكتل سيجتمعون في لجنة التوافقات اليوم لتدارس الأسماء المطروحة. من جهته أكد، حسن العماري( كتلة نداء تونس)، أنه لا توجد أية خلافات أو إشكاليات بخصوص أسماء المترشحين المقبولين قانونيا، ملاحظا أنه لابد من التوافق حول الأسماء التي سيقع انتخابها لتتحصل على 145 صوتا في الجلسة العامة. ورجح العماري أنه لن يقع استئناف الجلسة العامة اليوم، نظرا إلى أن لجنة التوافقات لم تعقد أية جلسة وستبدأ عملها اليوم. يذكر أن لجنة الفرز البرلمانية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت يوم 27 ديسمبر 2016 القائمة النهائية المقبولة إداريا وتضم القائمة المترشحين في صنف التونسيين بالخارج مرتبين تفاضليا: الهادي كريم ومحمد كرير ونادية العثماني ونبيل العزيز وضو موسى وعادل دادي وعبد الكريم الرزقي وعز الدين بن حميدة. كما تضم المترشحين في صنف محام مرتبين تفاضليا وهم كمال الرزقي ومحمد المنصري وعبد الجدواد الحرازي وخالد العامري ويوسف عبيد وحاتم دالي وإسلام العمراني وياسين الحافي. وتشمل كذلك قائمة المترشحين في صنف الاتصال مرتبين تفاضليا: يسرى الصغير ولسعد بن أحمد وياسين قرب وعادل البرينصي
