قدمت اليوم لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمكتب المجلس مقترحها بخصوص تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما قدمت اللجنة تقريرا للنوّاب حول مقترحاتها بخصوص انتخاب الأعضاء التسعة للهيئة المستقلة للانتخابات، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" النائب هشام بن جامع عضو لجنة التشريع العام. وحول أهم المقترحات التي تقدمت بها لجنة التشريع العام، قال هشام بن جمعة انها تتعلق بالفصل السادس من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012. وأضاف أنّ المقترحات كانت على النحو التالي : -الفصل 6 جديد : تقوم لجنة فرز الترشحات بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند اختيار المترشحين ويتم إقراره بتوافق أعضاء لجنة الفرز وينشر بالرائد الرسمي عند فتح باب الترشحات. -الفصل 6 –فقرة 8 جديد- : يحيل رئيس لجنة الفرز القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي (المجلس التأسيسي) بانتخاب الأعضاء التسعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الطعن. -الفصل 6 –فقرة 9 جديد- : يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب أعضاء 9 للجنة الهيئة المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية لاكتمال التركيبة. يذكر أنّه ووفق المقترح الذي تلقته لجنة التشريع العام فإنّ الفصل 6 –فقرة 9 جديد- ينصّ على انتخاب 36 مرشحا على أساس 4 مرشحين عن كل صنف على أن يتم التصويت في مرحلة ثانية على الأعضاء التسعة للهيئة. وفي ما يلي الصيغة المقترحة لتنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والتي تلقتها لجنة التشريع العام، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس التأسيسي :
