في كلمة القاها لدى حضوره اشغال المائدة المستديرة التي انتظمت مساء أمس الخميس بمدينة سوسة حول قضية التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية، بمبادرة من مؤسسة "كنراد اديناور " بالتعاون مع مؤسسة "سيغما كونساي " ،اعتبر السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ان هذه القضية تشعبت وينبغي إيجاد حل لها، معتبرا ان هذه القضية هي من أمهات المشاكل المطروحة امام حكومة الوحدة الوطنية وان الأرقام في هذا المجال مفزعة، حيث تقام هذه التجمعات على مساحة 7 الاف هكتار، وهي مساحة قريبة لمساحة بعض الدويلات في العالم، حسب قوله. وأوضح كرشيد ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إيجاد تسوية جذرية ل 934 تجمعا سكنيا، معلنا انه سيتم عرض هذا الملف على انظار مجلس وزاري خلال الأسبوع القادم. وكشف كرشيد خلال هذه المائدة المستديرة التي انتظمت في اطار تظاهرة "ملتقيات تونس"، ان الاتجاه لدى حكومة الوحدة الوطنية بخصوص هذا الملف المؤرق، هو حسم الامر بقرار سياسي جريء وتوحيد الإجراءات لكافة المواطنين، مرجحا ان يتم نقل ملكية جميع هذه العقارات لفائدة المجالس الجهوية والبلديات واحالتها بالدينار الرمزي. وأوضح كاتب الدولة ان التسوية لا ينبغي ان تشمل المعتدين على ملك الدولة بل فقط من تحوزوا عن حسن نية، مبينا امثلة في هذا الصدد مثل الذين تحوزوا ببعض المناطق في الستينات إثر فيضانات وادي مجردة. واستعرض كرشيد تجربة التسوية التي تمت في ولاية سيدي بوزيد حيث تمت تسوية هذا الملف عبر بيع العقارات التي أقيمت عليها مساكن بأثمان رمزية، مشددا في هذا المجال على الجانب الاجتماعي في القضية. وأشار كرشيد ان من شان عملية التسوية هذه ان توفر موارد مالية إضافية هامة لميزانية البلديات مما يحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق. ودعا كرشيد الى إرساء الثقة بين المواطن والدولة، داعيا الى اتخاذ قرارات جريئة في هذا المجال. وأشار كرشيد الى عدم وجود مدخرات عقارية كبرى في البلاد بالإضافة الى عدم وجود تخطيط استراتيجي في المستوى العقاري أيضا. كما أشار الى غياب مجلة للأملاك العقارية التي من شان وجودها ان ينظم التعاطي مع الملك العام، موضحا ان الوزارة تعمل على انجاز هذه المجلة والتي ينتظر ان تصدر في القريب العاجل. وجرى خلال هذه المائدة المستديرة تقديم نتائج استطلاع راي حول السكن وتبين ان 66.3 بالمائة ممن شملتهم الدراسة يمتلكون محلات سكناهم، الا ان 29 بالمائة منهم لا يملكون رسما عقاريا لهذه المساكن. واعتبر 55 بالمائة من المستجوبين ان وضعية السكن تراجعت وان عبر 45 بالمائة من المستجوبين ان الوضعية قابلة للتحسن خلال الخمس سنوات القادمة. وبينت هذه الدراسة كذلك ان 82 بالمائة من المستجوبين يعتبرون انه على الدولة ان تجد حلا للأحياء التي أقيمت بصفة عشوائية وخاصة على مستوى الملكية. وقد عبر 86 بالمائة من المستجوبين عن دعمهم لإيجاد حل لهذه المعضلة. ويعتبر 57 بالمائة من المستجوبين ان إيجاد حل سيساعد في تحقيق الاندماج الاجتماعي، ويرى 52 بالمائة منهم ان الحل سيدعم فكرة تساوي الفرص امام سكان هذه الاحياء وبينت عملية سبر الآراء هذه ان 86 بالمائة من المستجوبين يرفضون مواصلة الاستغلال غير الشرعي لأراضي الدولة التي تقام عليها هذه التجمعات السكنية ، كما يدعمون فكرة تسوية هذه القضية عبر منح المعنيين بالأمر، أي الأشخاص القاطنين بتجمعات سكنية تعود ملكية أراضيها الى الدولة، سندات ملكية معتبرين ان من شان هذا الاجراء ان يحسن من نظرة السكان لهذه الاحياء.
