صادقت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة سناء المرسني. وبينت المرسني، في تصريح شمس اف ام ، أن مشروع القانون لم يعد في الصيغة الأصلية التي عرض بها على لجنة التشريع العام، وبات يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي 2011 ، ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال.