هكذا إذن تحوّل اليوم الموعود لتسليم السلطة العراقية، الى يوم تاريخي لمحاكمة صدام حسين، مما يعني مباشرة أن تلك هي حدود الشرعية التي سيتمتع بها العراق، وان ذلك هو الاحتلال الذي اختصر كل مزاياه على العراقيين في إسقاط صدام حسين وتقديمه الى المحاكمة بعد قتل ولديه وحفيده، وتشريد عائلته المتبقية من زوجة وبنات بين عاصمة قطر الدوحة وعاصمة عمان الاردن! وهكذا تبدأ ملهاة التغطية على كل الجرائم الامريكية التي سبقت الحرب، ورافقتها ثم تلتها، بطبخ تهم إفك تعتقد أن مجرد رؤية الرئيس العراقي خاصة وابن عمه علي حسن المجيد أمام محكمة كافية ليوم فرحة تاريخية، ولسجود تام للعادل الكبير الولاياتالمتحدةالامريكية. ولن تكون في كل الحالات محاكمة الرئيس صدام حسين، التي ستطول مسلسلاتها بحثا عن حقيقة فالادانة حاضرة قبل التهمة، ولا تطبيقا لعدالة ولدت من رحم كل أنواع التعدي على جميع القوانين الدولية والعسكرية، بل وحتى تلك الخاصة بمعاهدات مسؤول عنها مؤسسة اسمها الصليب الاحمر الدولي. ولن نناقش هنا لا شرعية المحكمة المنصّبة والتي كانت أول مؤسسة عراقية يتم تدشينها بعد الاحتلال مباشرة، ولا شرعية السلطة التي تتم تحت حكمها المحاكمة، فالحديث حولها مستفيض ومعروف. ولكننا نسأل عن كآبة هذا الدهر الذي يزامن بين محاكمة نظام صدام ممثلا في الماثلين أمام المحكمة، مع مواصلة لقصف الفلّوجة من طرف قوات الاحتلال ورغم أن «الشرعية» الجديدة ممثلة في حكومة الياور، علاوي، التي لا تريد أن تدشن تاريخ عارها بعار سريع. والتي هدد وزير عدلها محاميي صدام بالقتل إذا ما وطأت أقدامهم أرض العراق للدفاع عن متهم، قالوا انه ستتوفر له كل فرص المحاكمة العادلة، وأنه سيعامل مثل كل من تجاوز القوانين. ومن المضحكات المبكيات يقول مسؤول رسمي في حكومة لا شرعية، بأنه تم إبلاغ صدام حسين بالتهم الموجهة اليه قبل 24 ساعة من مثوله أمام الحاكم، وأن القانون العراقي (الملغى تماما) ينص على منحه هذا الحق ليكون على بيّنة من أمره، ويتسنى له أن يفكر بما يقوم به أمام من سيكونوا جلاّديه. ومن المضحكات المبكيات الاخرى أن تقع محاكمته على خوضه لحربين نظاميين، لم يستعمل فيهما أي سلاح محظور، فإذا كان العالم يسيّر على هذه الشاكلة فكم من رئيس دولة مازال الى الآن في السلطة خاض حروبا مع دول أخرى، سواء كانت هي البادئة بالهجوم عليه أو كان هو صاحب القرار! ومع أن الحديث حول كل هذه المواضيع سيطول ، كما ستطول محاكمة صدام حسين وجب التأكيد على ملاحظات تأتي وتتواتر كالتالية:* انتقاء العناصر التي ستحاكم معه على اعتبار انها الاكثر كراهية لدى الشارع العراقي. * أول هذه العناصر ابن عمه علي حسن المجيد وزير الدفاع السابق والمستشار الخاص والمتهم بكل التهم الممكنة في عالم الجريمة والاجرام. * ثانيها أخوي صدام حسين، وقد اضطلعا بعدة خطط أمنية وحتى ديبلوماسية في عهده، وتعرّضا مرات للعقاب على يديه، يضاف اليهما طه ياسين نائبه. * ثالثها وزير الدفاع سلطان هاشم وهو أحد أبطال الحرب الايرانية العراقية، والمشرف على إمضاء اتفاقية وقف اطلاق النار مع الجنرال شوارزكوف بعد حرب الخليج الثانية. * السكرتير الخاص لصدام عبد حمود وأول تهمه أنه لازمه مثل الظل لسنوات. * طارق عزيز الذي لم يعرف له أي دور عسكري أو أمني في العراق، وإنما هو انتقل من الصحافة الى الجامعة الى الخارجية الى نيابة رئيس الوزراء. وفي إشارة سريعة يعني كل هذا أن أمريكا مازالت تراهن في ورطاتها على الرمزية، وتشتغل على التلاعب بالوجدان العراقي الذي يعرف ان صدام حسين انتهى منذ 9 أفريل الفارط والذي أصبح كل همّه هو مغادرة قوات الاحتلال للبلاد، بقي الآن السؤال الذي يحمل في طياته جوابا ممكنا، وهو يخص عودة الحديث عن اصابة صدام حسين بالمرض الخبيث «السرطان»، خصوصا أنه تزامن مع قول آخر لطبيب له (أو هكذا قدموه) أكد خلاله ان الرئيس صدام كان مصابا به وأنه تحت علاج خاص نجا منه بأعجوبة؟ ما هي مقدمات حديث مثل هذا، خصوصا أنه تزامن أيضا مع جدل حول رفض دولي لاعدامه، وتأكيدات عراقية داخلية تقول بأن الاعدام قانون يسري وسار به العمل في العراق؟ إنه السؤال، ومازالت الاسئلة التي ستلدها مهزلة وملهاة المحاكمة الموعودة.
