اللص في هذه القضية آمن بضرورة مواكبة العصر وتطوير آليات تحيله بالاستفادة من التطوّرات التكنولوجية الحاصلة.. هذا ما تؤكده قضية الحال التي يمكن اعتبارها واحدة من القضايا المبتكرة في مجال التحيل المستفيد من عالم «الرقميات»! قضية الحال جدّت في اليومين الأخيرين بمدينة صفاقس، ويستفاد من خلال المعلومات التي توفرت ل «الشروق» استنادا الى عريضة الدعوى التي تقدم بها المتضرر لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الثانية ان الضحية صاحب محل بيع سجائر بحي الحبيب وقد تعود على تقديم خدمات شحن الهواتف النقالة بما يعبّر عنه ب «اللايت». في يوم الحادثة، وحتى يتمكن صاحب الكشك من التفرغ لشؤونه الخاصة، حمل المسؤولية كاملة لمساعده للقيام بشؤون الكشك، وفعلا غادر التاجر محله مطمئن البال غير عالم بأن القدر سيسجل من فضائه التجاري عملية تحيل من طراز جديد ومبتكر. فالمتحيل استغل وجود «الصانع» بمفرده وطلب منه شحن دينار واحد في هاتفه الجوال، وفعلا استجاب المساعد للطلب وكتب الرقم السري وقيمة الشحن ومد الحريف بالهاتف ليسجل رقمه في تصرف معهود تعود عليه أغلب الذين يقدمون خدمات الشحن في محلاتهم التجاري. الحريف وبخفة تنم على حرفية في استعمال الهاتف الجوال وقدرة على فك الشفرات، تمكن من شحن رقمه بما قيمته 500 دينار معتمدا على رقم سري «كود» لا يعرفه الا صاحب المحل وطبعا مزود الخدمة. وبعد أن أنهى المتحيل عمليته الاجرامية المبتكرة دفع الدينار وغادر محل السجائر في رمشة عين وهو ما أثار انتباه الصانع الذي بادر بتفحص هاتفه الجوال ففهم انه تعرض الى عملية تحيل قيمتها 500 دينار. صاحب المحل سارع باعلام مشغل الهاتف الجوال ومدّ العاملين برقم الهاتف الذي استفاد من ال 500 دينار لتجميد رصيده، لكن الرد كان تقليديا وغير مواكب للسرعة المرجوة في مثل هذه الحالات مما استوجب من المتضرر التقدم بقضية في الغرض بعد ان اكتشف ان الهاتف أصبح مغلقا على الدوام وأن صاحبته امرأة.. الأبحاث في قضية الحال جارية في انتظار الكشف عن المتهم المواكب للتطوّرات التكنولوجية والرقمية الحاصلة..
