نال موظف بفرع بنكي كائن بمنزل بوزلفة عامين سجنا بعد إدانته مؤخرا بالاستيلاء على مبالغ من الحرفاء وتنزيلها بدفاتر الادخار او بالصكوك البنكية غير القابلة للايداع دون أن يقوم بتسجيلها في حاسوب البنك مما سبب خسائر للبنك. وتتمثل أطوار القضية في أن ممثلا قانونيا لأحد البنوك تقدم بعريضة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يتهم فيها أحد الموظفين بفرع بنكي في منزل بوزلفة (ولاية نابل) بالخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته. وأفاد الممثل القانوني أن المشتكى به قد عمد الى الاستيلاء على عدد من المبالغ المالية إذ كان يعمد الى تسجيل العمليات البنكية في دفاتر الحرفاء دون أن يقوم بتنزيلها على حاسوب البنك لينتفع بها مدة من الزمن ثم ينزلها كما أنه لم يقم بانزال مبلغ 2800 دينار بحساب أحد الحرفاء مما سبب له مشكلا إذ إن صكوكا دخلت حسابه الخالي إذاك من الرصيد. كما عمد الموظف الى فتح بعض الحسابات البنكية لبعض أفراد أسرته كزوجته وصهره دون وجود وثائق لهما في البنك بل إنه كان يقوم بمفرده بعمليات بنكية بهذه الحسابات. وأضاف الشاكي أن تفقدية البنك قد تفطنت الى العديد من التجاوزات وأكّد أن المشتكى به قد سدد الاموال وأعادها الى حساباتها ورغم ذلك أصر على تتبعه لأن البنك حسب قوله تضرر معنويا وماديا من جراء تلك التجاوزات التي ارتكبها العون بخيانته الأمانة الموكولة إليه واستيلائه على الأموال الخاصة به حارما البنك من الانتفاع بها بصفته مؤسسة مالية وبأدائه للحرفاء فوائض عن قيمة تلك الأموال التي لم يستغلها البنك خلال فترة الاستيلاء. وقدم الشاكي الكثير من الوثائق وكشوف حسابات بعض الحرفاء تؤيد كلامه ثم عبر استعداده لاجراء المكافحة مع الموظف المشتكى به. وقد تم ايقاف الموظف المصرفي فنفى كل ما نسب إليه معتبرا أن ما حدث ليس من قبيل الاختلاس وإنما هو نتيجة ضغوط العمل في البنك باعتباره لا يجد الوقت الكافي لانزال تلك المبالغ في حاسوب البنك بل يقوم بتسجيلها في الدفتر ويضع المبلغ في درج مكتبه لينزلها في وقت لاحق. أما بخصوص الحريف الذي كاد يتورط في قضية صكوك دون رصيد فأكد أنه أخذ منه المبلغ لكي يقوم بتنزيله في حسابه لكنه نسي ذلك بسبب كثرة العمل ثم صادف ذلك حصوله على اجازته السنوية خلال شهر رمضان ولما علم بما تعرض إليه الحريف قطع الاجازة وعاد الى البنك وأنزل المبلغ. وفي ما يخص الحسابات المتعلقة بزوجته وصهره فأكد أنه تم فتحها بطريقة قانونية وأن العمليات التي تمت بها كلها عمليات قانونية. ونفى أن يكون قد استولى على أموال البنك وعبر عن استعداده أيضا لاجراء المكافحة. وقد تمت إحالة القضية الى قاضي التحقيق حيث تمسك كل من الممثل القانوني والموظف بأقواله وبعد استكمال الاجراءات القانونية أحيل الموظف مؤخرا الى الدائرة الجنائية بقرنبالة حيث عاود التمسك بأقواله قبل أن تدينه هيئة المحكمة وتقضي بالحكم السابق.
