علمت «الشروق» أن ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية قد تمت إحالتها من الوزارة المعنية إلى اللجنة المنتصبة بالوزارة الأولى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب. ويشمل هذا الاجراء بصفة استثنائية 7 آلاف موظف من الذين يبلغون السن القانونية للاحالة على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012. وستتولى اللجنة المختصة المنتصبة بالوزارة الأولى البت في المطالب المقترحة على ضوء معايير تأخذ في الاعتبار خاصة ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني. وتقوم اللجنة المختصة باعلام الوزارات المعنية بقرارها في خصوص المطالب المقدمة حتى يتسنى إعداد قرارات الاحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالموافقة. ويتعين أن يتضمن القرار المذكور بالاضافة إلى هوية العون المعني وتاريخ ولادته ومعرفه الوحيد ورتبته التاريخ المقرر من قبل اللجنة للاحالة على التقاعد. وتقوم الوزارات المعنية بإحالة القرارات الخاصة بأعوانها مرفقة بالوثائق المدعمة ومن ضمنها قرار اللجنة المنتصبة بالوزارة الأولى إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وتسند جراية التقاعد بصفة فورية أي انطلاقا من تاريخ الانقطاع عن النشاط ويتم تصفيتها وفقا للقواعد المعمول بها مع الانتفاع بتشغيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتكفل المشغل الذي يتحمل أجور الأعوان المنتفعين بهذا الاجراء بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وسيتم ابرام اتفاقية بين المشغل والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ويذكر ان هذا القرار الاستثنائي الذي سيمكن 7 آلاف موظف وعون عمومي من التقاعد قبل السن القانونية سيمكن الوزارات من انتداب 7 آلاف موظف جديد من طالبي الشغل حاليا. ويشترط للانتفاع بهذا الاجراء أن يكون العون المعني بالاحالة على التقاعد مباشرا لعمله في تاريخ تقديم المطلب بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية للصحة ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأعوان المحالين على عدم المباشرة وعلى الأعوان الملحقين في إطار التعاون الفني. ويتعين على العون الراغب في الانتفاع بهذا الاجراء ألا تقل فترة نشاطه الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد في تاريخ تقديم المطلب عن 15 سنة. ورغم أنه لا يعرف بعد العدد الرسمي للمطالب التي تم تقديمها للانتفاع بهذا الاجراء إلا أن المصادر أكدت أن مطالب كثيرة قد وردت من رجال التعليم.
