نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما عرف بقضية العمدة الذي تحيّل على عدد من المواطنين بعد ان أوهمهم بأنه سوف يمكنهم من منازل. وقد مثل المتهم وأحد شركائه أمس أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف بعد ان وجهت اليهم النيابة العمومية تهم ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والتحيّل والمشاركة له في ذلك طبق أحكام الفصول 83 و84 و291 و32 من المجلة الجزائية. وحسب ملفات القضية، فإن الملف فضحه برنامج «الحق معاك» الذي تبثّه قناة تونس 7 عندما تبيّن وقوع عملية التحيّل على عدد من المواطنين من قبل عمدة أحد الأحياء الواقعة شمال العاصمة والتابعة لولاية أريانة. ملفات القضية تفيد بأن العمدة اتصل بعدد من المواطنين المحتاجين وأبلغهم عن قدرته في تمكينهم من منازل في إطار مساعدات صندوق التضامن الوطني 2626 للفقراء. وحسب نفس الملفات فإن العمدة تحصّل على مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين الألف وستمائة دينار وألفي دينار. وكان يماطل المتضررين بخلق مواعيد وهمية الى أن رفض ارجاع المبالغ المالية إليهم فاتصلوا بالبرنامج التلفزي الاجتماعي «الحق معاك» وافتضح الأمر في الوقت الذي توجه فيه أحدهم بشكاية الى وكيل الجمهورية وتم فتح تحقيق في القضية وصدر الإذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية. انطلقت الأبحاث وتمكن المحققون من إلقاء القبض على العمدة وشريكه وقد اعترفا أثناء التحرير عليهما بكامل تفاصيل الجريمة. بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّهما بطاقتي إيداع بالسجن بعد ان وجه لهما تهما متعلقة بالارتشاء. وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. مثل المتهمان صباح أمس امام هيئة المحكمة حيث تمسّك كل منهما بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وتراجعا جزئيا عن بعض التصريحات المسجلة عليهما لدى باحث البداية. النيابة العمومية طلبت المحاكمة فرأت المحكمة حجز القضية الى موعد لاحق وسوف يتم أيضا النظر في 16 ملفا آخر متعلقا بنفس الجريمة وبأشخاص آخرين في قضايا ارتشاء لتكون مجموع الملفات 17 قضية.
