أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخّرة من مساء السبت الماضي بثبوت إدانة المسؤول البنكي المتهم بالاستيلاء على أموال عمومية والسرقة واختراق النظام الالكتروني للشبكة الدولية لارسال الأموال عبر المؤسسة التي يعمل بها، وقضت بسجنه لمدة عشرين عاما وتغريمه بمبلغ أربعة ملايين دينار. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهم وهو مسؤول بإحدى المؤسسات البنكية التونسية المعروفة، تمكن بحكم مهامه الوظيفية من الحصول على كلمة السر لنظام تشفير وحماية إحدى الشبكات الدولية المختصّة في إرسال الأموال من كافة المؤسسات في دول العالم والتي تتعامل مع المؤسسة البنكية التي يعمل بها، وتمكّن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية عبر مراحل تجاوزت حسب التحريات والمراقبة الفنية المليارين من المليمات التونسية، وحسب نفس المعطيات فإن المراقبين تفطنوا الى عمليات الاستيلاءات والتلاعبات، فانطلقت التحريات، وعندما تفطّن المسؤول البنكي الى أن أمره افتضح، اتجه إلى مطار تونسقرطاج الدولي وأخذ وجهة اسطنبول التركية حيث اختار التخفي، محاولا تهريب المبالغ التي استولى عليها، لكن التنسيق الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والتركية، جعل المتهم يتأكد بأنه لم يكن في مأمن لذلك سافر ثانية الى الرباط بالمغرب الأقصى، وحاول الاستقرار هناك، قبل أن يلقى عليه القبض، بعد تنسيق قضائي تونسي مع البوليس الدولي، (الأنتربول)، وتم تسليمه للسلطات التونسية. اعترف المتهم اثناء التحرير عليه بكامل تفاصيل الجريمة وبكل ماصدر عنه، وتقرر إحالته على الجهة القضائية المختصة، وقد مثل المتهم موقوفا أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائيّة تونس لمقاضاته من أجل ما نسب اليه، ورافع عنه لسان الدفاع الذي طعن في بعض المسائل الاجرائية وفي الوقائع فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقضي بثبوت إدانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب اليه لمدة عشرين عاما نافذة، مع تغريمه بمبلغ أربعة مليارات من المليمات التونسية.