صرّح مصدر من الغرفة الوطنية للعطورات ومواد التجميل ل«الشروق» بأن تشكيات تجار القطاع المنظم تزايدت مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب تفشي ظاهرة التجارة الموازية. وأوضح أن التشكيات تصل الغرفة بصفة يومية ومن مختلف الجهات. حيث يعمد بعض التجار الفوضويين الى الانتصاب أمام محلات القطاع المنظّم لبيع بضائع مقلّدة ومجهولة المصدر ولا تحتوي على أدنى المواصفات والشروط الصحية اللازمة. وأضاف أن الأسواق الأسبوعية أيضا أصبحت المكان الأنسب لترويج هذه البضائع التي تجلب الحرفاء بأسعارها البخسة. وقال محدثنا إن «المواطن التونسي وللأسف الشديد هو المسؤول الأول عن ترويج هذه البضائع ببلادنا لأنه تمّ تحسيسه أكثر من مرّة حول المخاطر الصحية لهذه المواد غير أنه لازال يقبل عليها بشكل كبير ويساهم في تشجيعهم على مزيد الانتصاب. ومعلوم أن ارتفاع درجات حرارة الطقس يدفع أي إنسان الى استهلاك العطورات ويدفع النساء خاصة لاستعمال كريمات الوقاية من الشمس فيما هذه المواد لها انعكاسات صحية عديدة كالإصابة بسرطان الجلدة لا سيما وأنها مصنوعة من الرصاص أو الطباشير أو طلاء الحيطان. وأوضح محدثنا أن المواطن ينساق وراء السعر الزهيد فيسقط في دوامة علاج أمراض مزمنة وخطيرة فيما بإمكانه شراء عطورات أو مواد تجميل أقلّ سعرا من بعض الماركات الشهيرة بأسعار ملائمة وكل «قدير وقدرو» وبإمكان أي كان ومهما كان مستواه استهلاكها مع توفر الضمانات الكافية طالما أنها من القطاع المنظم الذي يخضع للمراقبة. وحول سبل مكافحة هذه المواد قال نفس المصدر: «إن المواطن مسؤول بدرجة أولى ولا يجب أن يسقط في فخ التخفيض في الأسعار فيما الغرفة تواصل مساعي التوعية والتحسيس وإعلام العموم بضرورة الابتعاد عن هذه المواد وهي لا تفوّت اجتماعا أو لقاء مع أي هيكل من الهياكل المعنية بالمراقبة إلا وأعلمتهم بخطورة الظاهرة فيما تحاول الغرفة يوميا إيصال تشكيات التجار من انتصاب هذه المواد المغشوشة أمام محلاتهم. ولا يستطيع صاحب المحل القيام بأي ردّة فعل كمطالبة التاجر الفوضوي بمغادرة المكان خوفا من حدوث مشاكل لا يحمد عقباها. وخلُص محدثنا الى القول بأن السلط المعنية مطالبة بالتحرّك في اتجاه الحدّ منها وحماية التجارة المنظمة من هذه المنافسة غير المتكافئة. «قاراجات» لا يشكو قطاع العطورات ومواد التجميل من تدفق السلع المغشوشة ومجهولة المصدر فحسب بل كذلك من تصنيع هذه المواد على مستوى محلي بمحلات غير مهيّأة للصّنع و«ڤاراجات» بالمناطق الشعبية، وبيعها بأسعار زهيدة جدا للمواطن ولئن كانت المواد المروّجة بمسالك التجارة الموازية في حاجة الى متابعة لصيقة فإن هذه «الڤاراجات» في حاجة الى عصا سحرية للقضاء عليها لحماية التاجر والمستهلك في آن واحد من مخاطرها.
