حرفاء يبحثون عن السلع الرخيصة ولا يهتمون بالجودة تونس:الصباح كثيرا ما أطلق التجار صرخات فزع جراء ما يعانونه من المنافسة غير الشريفة للسلع التي تروج في السوق الموازية.. وكثيرا ما تعالت أصواتهم مستغيثة مما ألحقته بهم التجارة الموازية من مضرّة ومن الانتصاب الفوضوي الذي يهدد أرزاقهم.. وكثيرا ما انتظروا الحلول التي ستنقذهم من هذا الطوفان على أحر من الجمر.. ولكن رغم وعود الأطراف المكلفة
بالتصدي لهذه الظاهرة التي استنزفتهم ورغم الحملات المتكررة التي تؤمنها البلديات فإن شيئا لم يتغير.. وبقيت دار لقمان على حالها.. ففي جولة قامت بها "الصباح" أمس بشوارع في قلب العاصمة وبسوق سيدي البحري تبين أن البضائع الصينية اكتسحت الأسواق بشراسة.. وأن عدد تجار السوق الموازية تطور بشكل مذهل خاصة ونحن على أبوب العيد.
ففي سوق سيدي البحري الذي تحول إلى أشبه ما يكون بخلية النحل التي لا تهدأ ولا تنام.. يختلط الحابل بالنابل.. ولا تستطيع أن تفهم إن كان المكان مخصصا لبيع الخضروات والغلال أم لبيع الملابس المستعملة أم هو للدجاج والبيض والأرانب وخبز الطابونة والنواصر والحلالم.. أم لمواد التجميل والتنظيف وسراويل الجينس والأحذية الرياضية والنظارات الشمسية وحافظات أجهزة الهاتف المحمول والعطور والولاعات ومعدات المطابخ وتحف الزينة والمفروشات والمواد الغذائية مجهولة المصدر. أم هو مكان مخصص للبضائع الصينية وهي سلع على كل لون وشكل كتب عليها عبارة "ميد إن تشاينا" أي "صنع في الصين".. "فحليب الغولة فيه" كما تقول الحاجة حفصية..
على قارعتي الطريق وعلى امتداد نهج بلحسن جراد.. وأمام أبواب المتاجر أصبحت تعرض كميات ضخمة من البضائع القادمة من البلدان الآسيوية وعلى رأسها الصين.. وهذه المنتوجات المهرّبة على حد قول أحد التجار الذين يعانون من الكساد "لا لشيء إلا لأنهم ينشطون في إطار القانون" تلقى "رواجا كبيرا وإقبالا منقطع النظير من المتسوقين نظرا لأسعارها الزهيدة مقارنة بأسعار البضائع المعروضة في متاجرنا العادية"..
وليس سوق سيدي البحري وحده الذي يختلط فيه الحابل بالنابل بل الكثير من الأسواق الأخرى والشوارع الرئيسية وسط العاصمة تعيش نفس الحالة من الفوضى على غرار سوق سيدي بومنديل وسوق الحلفاوين وسوق باب العسل وكذلك الحال بالنسبة إلى الأنهج والساحات القريبة من هذه الأسواق والمتاجر إذ تشهد جميعها هذه الأيام حركة مكثفة للتجارة الموازية ولباعتها الذين يعملون بين الكرّ والفرّ.. فبمجرد أن يلحظ أحدهم أعوان الشرطة البلدية حتى يطلق صرخة مدوية لإنذار زملائه بحلول الخطر فيسرع جميعهم في جمع معروضاتهم ويخفونها في مدرجات العمارات القريبة من السوق ويغيبون معها عن الأنظار في لمح البصر تاركين وراءهم أكواما من الأوساخ على الأرصفة وأمام أبواب المغازات والمتاجر..
وبمجرد انصراف أعوان المراقبة البلدية وبعد أن تخفت أصواتهم المتغنية برخص بضائعهم لحين قصير وبعد أن يعم السكون قليلا يعاد نفس السيناريو.. وتفرش المعروضات فوق الأرصفة من جديد ويعود الهتاف الذي يوجع الآذان وتغص حركة المرور وتسمع سمفونية مزعجة لمزامير السيارات التي استحال على أصحابها السير نظرا لاحتلال هؤلاء التجار للجزء الأكبر من الطريق..
تجارة موازية موسمية
لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية التي انتشرت بكثافة خلال شهر رمضان عملت بلدية تونس على تكوين فرق مراقبة مع التركيز على النقاط السوداء الموجودة خاصة في مداخل الأسواق والأنهج الرئيسية والساحات والمحطات وغيرها. وتفيد معطيات بلدية تونس وجود انتصاب فوضوي قار يعمل تجاره منذ سنوات.. ويوجد بالشوارع الرئيسية والأنهج المتاخمة لها. وتشير إلى أنه رغم المقاومة المكثفة لهؤلاء التجار وحجز بضاعتهم وتسليط الخطايا المالية عليهم فإنهم يواصلون عملهم اليومي متذرعين بالبطالة..
وهناك انتصاب آخر غير قار أو موسمي يكون في شهر رمضان وفي الأعياد وذلك لعرض أحذية أو ملابس أو لعب أو غلال أو معدات منزلية ومواد تجميل والصناعات التقليدية والهدايا وغيرها من السلع.
ولتطويق أنشطة التجارة الموازية تم تركيز عدة فرق بهدف مقاومة الانتصاب الفوضوي مع التشديد على عدم إرجاع البضائع المحجوزة لأصحابها وتزور هذه الفرق الأسواق والأنهج للحد من التجارة الموازية كما أنها تراقب باعة الأكلة الخفيفة خاصة بالمحطات الرئيسة للنقل العمومي وتحول دون الانتصاب الفوضوي بالانهج الرئيسية وأمام البنوك والأماكن السياحية وفي الساحات العمومية.
ولكن رغم هذه الحملات المتكررة فإن الانتصاب الفوضوي مازال قائما وهو ما يدعو إلى التفكير في حلول عملية لتنظيمه كأن يقع تخصيص فضاءات قريبة من أماكن انتصابهم حاليا وتنظيفها وتجهيزها بالمرافق الضرورية وذلك للحد على الأقل من مظاهر الفوضى والازدحام التي تسيء إلى جمالية المدينة.
