بعد ثورة 14 جانفي انتشرت ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعديد الشوارع بالعاصمة لبيع مواد التجميل بمختلف أنواعها وتلاقي هذه المواد إقبالا كبيرا من قبل الفتيات خاصة والنساء عموما لا سيما ونحن في فصل الصيف حيث تحتجن الى هذه المواد للوقاية من الشمس من جهة والتجميل في السهرات والحفلات من جهة أخرى. يوميا نلاحظ مظاهر الانتصاب الفوضوي لبيع مواد التجميل بأنواعها المختلفة تزداد بشوارع العاصمة وأنهجها، وهذه الظاهرة استفحلت بعد الثورة مع الانفلات الأمني وخوف المراقبة الصحية والاقتصادية من الاقتراب ممّن يبيعونها. مصدر من المراقبة صرح بأن متابعة هذه الظاهرة ليست بالأمر الهيّن ففي العهد السابق كانت مكافحتها تحتاج الى تكوين لجنة بها ثلاثة أطراف (المراقبة الاقتصادية، المراقبة الصحية، والشرطة العدلية) وكان الفريق المكوّن من هؤلاء حينها يعاني من عديد الاشكاليات لمواجهة الباعة فما بالك بظروف العمل خلال هذه الفترة حيث صار البائع أكثر عنفا وأقل خوفا. وأضاف أن البلديات أيضا لم تعد قادرة على الحدّ من ظاهرة الانتصاب الفوضوي لأسباب أمنية بحتة فعون التراتيب ليست له القدرة على الحدّ من الظاهرة بسبب تعنّت الباعة. أضرار إن الملفت للانتباه اليوم هو الأسعار الزهيدة التي يعتمدها الباعة لجلب المستهلك رغم أن بعضهم يبيع مادة ذات علامة تجارية معروفة ومشهود لها بالجودة. ولكن يؤكد أخصائي في الأمراض الجلدية ل«الشروق» أن هذه المواد المعروفة تتطلّب ظروف عرض معيّنة وتشترط عدم التعرّض للحرارة المرتفعة خاصة أشعّة الشمس الحارقة والحال أن هذه المواد تعرض على قارعة الطريق وتتعرّض لكل أشكال الفساد والإتلاف. وقال: «إن بقية المواد مجهولة الهوية التي يبيعها بعض «النصّابة» كارثية من حيث تأثيراتها الصحية وتؤدي الى أمراض جلدية عديدة لعل أخطرها السّرطان. ولعله ظل فريق المراقبة مكرها لا بطل في هذه الفترة وغياب هياكل التوعية والتحسيس من جمعيات وغيرها يجب أن يأخذ المواطن المبادرة الخاصة والقرار الحكيم بعيدا عن إغراءات الأسعار لتحسم خاصة المرأة في أمر هذه المواد وتمتنع عن شرائها مهما كانت الأسباب مع الحرص على التوجّه نحو النقاط المنظمة لبيع مواد التجميل لأنها تخضع للمراقبة ولا تستطيع التلاعب باسمها التجاري وإن فعلت يكون مآلها الغلق.
