تقدم رجل أعمال، صاحب مشروع تكنولوجي نهاية الأسبوع الماضي بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ضدّ قناة تونس 7 وفريق برنامج «الحق معاك» الذي يبث كل يوم خميس. وحسب عريضة الدعوى التي تلقت «الشروق» نسخة منها، فإنّ البرنامج تناول قضيّة ادّعاء مجموعة من أصحاب الشهائد العليا ضدّ صاحب المشروع، بأنّه لم يدفع لهم مستحقاتهم المالية وأجرهم الشهرية على مدى فترات تصل الى سنة أو أكثر. المدّعي ضد البرنامج، أو صاحب المشروع في القضية، تدخل عبر الهاتف ودافع عن موقفه، إلاّ أنه قال إن مداخلته تمّ اقتطاعها وبالتالي تشويهها. وجاء في عريضة الدعوى بأنّ شركته المختصّة في الاشهار والتكنولوجيا بصدد إنجاز مشروع تكنولوجي يتمثل في تجميع قاعدة بيانات بعدد من المدارس والمعاهد الثانوية لانجاز مكتبة رقمية ولابتكار برمجية تعلم الولي بواسطة ارسالية قصيرة (SMS) في حال غياب التلميذ عن الدروس، ولهذا الغرض انتدبت الشركة عددا من أصحاب الشهائد العليا، وقامت بتكوينهم ثم وزّعتهم على عدد من المراكز التربوية بولاية نابل. وحسب ادعاء باعث المشروع، فإنه لم يتحصل على المردودية المطلوبة لذلك أوقف عددا منهم عن العمل. وقال أيضا (والكلام له) إنه دفع كل مستحقاتهم. وحسب عريضة الدعوى، فإنه يتهم قناة تونس 7 في شخص ممثلها القانوني ومعز بن غربية منشط البرنامج والأساتذة فتحي المولدي وكمال بن مسعود وآمال القروي وسنية الدهماني وكل من ستكشف عنه الأبحاث من أجل الثلب والتشهير ويطلب جبر الضرر الحاصل له مع ردّ الاعتبار وادّعى أيضا أثناء اتصالنا به بأنه مباشرة بعد بث البرنامج تعرّض الى ضرر بالغاء صفقة بلغت 450 ألف دينار، فضلا عن قوله بأنّ القائمين على البرنامج اتهموه بالتحيّل ووصفوه بالمتحيّل على الهواء. من جهة ثانية اتصلنا بالمعنيين ببرنامج «الحق معاك»، إذ قال رئيس التحرير السيد عبد المجيد بن اسماعيل إنّ الحصّة التي يتحدث عنها المدّعي لم تذكر لقبه ولا صفته ولا اسم شركته ولا صورته ولا ما يمكن أن يوحي بأنه هو نفسه. أمّا عن ذكر كلمة متحيّل فقال: «نعم لقد ورد بالحصّة ما مفاده أنه متحيّل وهذا ثابت من خلال الوثائق والقرائن». وأضاف السيد عبد المجيد بن اسماعيل: «نحن على علم ودراية بالقانون، لذلك فإننا لا نذكر ولا نتناول إلاّ ما يسمح به القانون». وقال أيضا: «إنه رجل متحيّل، ادّعى أنه فتح أكاديمية، وانتدب أكثر من 180 شخصا من أصحاب الشهائد العليا للعمل معه، إلاّ أنه لم يدفع لهم مستحقاتهم المالية واضطرّ الى أن يقدّم لهم كمبيالات تبيّن لاحقا أنها غير خالصة». وقال أيضا لقد اتصل البرنامج بوزارة التربية، إذ قال مسؤول بها إنّ الوزارة ليست لها به اي صلة وأنه يتحمّل كل مسؤولياته». رئيس تحرير برنامج «الحق معاك». أضاف بالقول «لدينا كل الوثائق التي تؤكد خطأه، ونحن لا ندافع إلاّ عمّن ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه متضرّر وتعرّض للتحيّل..». هذا اضافة الى أن المدّعي تدخل عبر الهاتف ودافع عن وجهة نظره ولكنه لم يقنع أحدا، ومن المنتظر أن تتخذ وزارة التربية الاجراءات اللازمة ضدّه، حسب قول محدّثنا. كما اتصلنا بالسيد معز بن غربية منشط البرنامج، فقال: «كنت أفضّل أن يبحث المدّعي، الذي لم نذكر اسمه كاملا عن حلّ لمئات من حاملي الشهائد العليا الذين انتدبهم دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، على أن يعمد الى تحويل وجهة القضية الرئيسية ويضع نفسه موضع الضحيّة». وأضاف معز بن غربية: «.. ولأنه اختار اللجوء إلى القضاء، فأنا لن أضيف أكثر ممّا قلته». المدّعي، وهو باعث المشروع، مصرّ على تتبّع البرنامج قضائيا وقد كلف بعض المحامين للدفاع عن وجهة نظره، في حين يصرّ القائمون على برنامج «الحق معاك» بأن الحق معهم. القضية مرجّحة لمزيد من التطوّرات خاصة وأنّ كل طرف يتهم الآخر ب«أدلة».
