مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 شاب في العقد الثالث من عمره وجهت له تهمة التحيل في 62 قضية ومازال في رصيده قضايا أخرى منشورة أمام المحكمة. وحسبما جاء بملفات هذه القضايا فإن المتهم نشر إعلانات بصحيفتين يوميتين ورد فيها أنه بإمكان أي شخص المساهمة بأمواله في مؤسساته التي أطلق عليها إسم "مؤسسات ثامر" وتحقيق أرباح هامة تصل إلى 30 بالمائة فتهافت عليه مواطنون من مختلف الشرائح الإجتماعية من موظفين ومعلمين وإطارات بالديوانة والمؤسسات الحكومية والخاصة ومتقاعدين. وتشير الوقائع إلى أن من بين المتضررين معلمة تطبيق باعت منزلها ب 60 ألف دينار وسلمت المبلغ للمتحيل طمعا في تغيير وضعها الإجتماعي في وقت وجيز كما دفع له متضرر آخر مبلغا من المال قدره 89500 دينار في ما دفع له آخر 73 ألف دينار ودفعت له موظفة 148ألف دينار وتراوحت بقية المبالغ التي دفعها له المتضررون بين ألف دينار و51 ألف دينار على أمل تحقيق أرباح في وقت قياسي ولكن أدركوا متأخرا أنهم وقعوا ضحايا متحيل شاب. المتهم وباستنطاقه أمس صرح أن المشروع الذي بعثه موجود على أرض الواقع وهو عبارة عن شركة توابل مضيفا أن شركته لها فروع بعدة جهات بالجمهورية كما أكد على أنها تتعامل مع شركة ماليزية ولما سألته هيئة المحكمة عن نشاط الشركة لم يدل به مكتفيا بالقول أن الشركة موجودة وأرباحها مضمونة في حين لاحظ أنه أبرم عقودا مع الشاكين وقال أن مشروعه يدر أرباحا طائلة وأنه سلم عددا من المساهمين نسبة من تلك الأرباح كل حسب الأموال التي ساهم بها. وأضاف أن الأموال التي تسلمها منهم مودعة بالبنوك وعبر عن إستعداده لتسوية وضعيته معهم خلال أربعة أشهر، مشيرا إلى أن كل الوثائق التي تثبت طريقة التصرف في تلك المبالغ موجودة بمكتبه وسط العاصمة. وحضر محاميه وطلب تأجيل المحاكمة ليتمكن من إعداد وسائل الدفاع كما حضرالمتضررون ومحاموهم وطلبوا التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 9 جانفي القادم بعد ان كانت أعلمته بأنه مهدد بعقوبة قد تصل إلى 200 سنة سجنا.