صدرت مؤخرا دراسة بعنوان «قطاع رياض الاطفال والمحاضن ما هو المصير؟» اعدتها الرئيسة السابقة للغرفة الوطنية لرياض الاطفال السيدة نبيهة كمون التليلي بهدف ابراز المشاكل والعوائق التي يعانيها القطاع. ووردت فيها جملة من الاسباب التي دفعت بالقطاع الى عديد الازمات مثل تضخم التكاليف الموضوعة على كاهل هذه المؤسسات التي اصبحت تخضع منذ جويلية 2000 الى الاتفاقية المشتركة للتعليم الخاص وما تحدده من اجور قاعدية جدا ومنح اشد ارتفاعا مقابل المداخيل المتواضعة والمحدودة التي لا تسمح بتغطية ادنى التكاليف. اذ قدر الارتفاع في الاجور مثلا ب 250 دينارا خلال سنتين بالنسبة لمربي الطفولة من الدرجة الاولى و70 دينارا بالنسبة لمنشطي الطفولة وتطوّرت منحة النقل بأكثر من 25 بالنسبة للاساتذة الاول خلال سنتين والمنحة البيداغوجية ب 12 بالنسبة للاعوان المكلفين بالتنشيط، ويبلغ مبلغ النفقات الشهرية لروضة ذات قسمين يعمل بها ثلاثة اجزاء ب 759.838.1د في حين يتحدد الدخل ب 058.000.1د. وهو ما يجعل اصحاب رياض الاطفال يتجهون الى مخالفة القانون وتشغيل الاطارات غير الكفأة المنصوص عليها بالاتفاقية باعتبار انه وحسب احصائيات سنة 2003 يوجد من يدفع 10دينارات في الشهر الواحد واذا كان عدد الاطفال 30 فكيف ب 300 دينار يقدر صاحب الروضة على تغطية كل هذه المصاريف الهائلة وكل ما هو مطلوب في كراس الشروط؟ وتقترح هذه الدراسة للخروج من هذا المأزق عدة نقاط اهمها الاعفاء باستمرار من توظيف حصة المؤجر بعنوان المساهمة في الضمان الاجتماعي ومن الاداءات الموظفة على القيمة المضافة والموظفة على النشاط موضوع قانون المالية لسنة 1994 وتكفل السلط المدنية بدفع اجور العملة والموظفين الراجعة الى هؤلاء في مدة العطلة الصيفية على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم الخاص اضافة الى المساعدة المالية التي تقدر ب 25 للمشاريع الجديدة والتصدي للفوضويات وردع المخالفين. وكانت السيدة نبيهة كمون التليلي قد وقع تجميدها حسب مصادر من منظمة الأعراف بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي اقرّ ذلك لازدواجية في مهامها، كما كانت ايضا الرئيسة السابقة قد رفعت دعوى لدى القضاء الذي حكم لفائدتها اوليا للاعتداء المعنوي الذي تعرضت له في انتظار ان يبت القضاء في دعوى اخرى بموجب قرار تجميدها الذي تعتبره «ظالما».
