تونس (وات)- دعت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن نبيهة التليلي الدولة إلى الترفيع في الميزانية المرصودة لقطاع رياض الأطفال والحضانات، خاصة وأن غالبية النساء اليوم من المشاركات في الحياة الاقتصادية وهو ما يضطرهن إلى تسليم أطفالهن إلى هذه المؤسسات التربوية المختصة. وأكدت السيدة التليلي، في تصريح ل"وات" على مزيد تعزيز دور الدولة وتدعيم مساهمتها في عملية تطوير قطاع الطفولة التي قالت انها أضحت اليوم "ضرورة عاجلة في تونس" وهو ما يستوجب، بحسب رأيها، إحداث رياض أطفال عمومية بالأحياء الشعبية، وإرساء اتفاقيات في المجال وإحداث شعبة للتكوين في اختصاص "مربي حضانة". كما أشارت إلى أهمية تشجيع البنوك على منح قروض للمستثمرين الشبان وتمكينهم من أراض بالدينار الرمزي لمساعدتهم على إحداث مشاريع في المجال، وإعفاء رياض الأطفال والحضانات من دفع الاداءات التي تم منذ 1988 إلغاؤها ليعود العمل بها من جديد منذ سنة 1999 . وقالت أن هذا القطاع يشكو مما وصفته ب"التهميش الكامل"، إضافة إلى افتقاره إلى أي تنظيم، مشيرة في هذا الصدد إلى أن نسبة 18 بالمائة فحسب من الأطفال في تونس مسجلة في رياض الأطفال 80 بالمائة منهم في القطاع الخاص. وتؤمن عملية تأطير وتربية الناشئة ما بين 3 إلى 6 سنوات اليوم في تونس، رياض أطفال وحاضنات بالمنازل وكتاتيب إلى جانب رياض أطفال قرآنية، قالت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن أن عددها ما فتئ يتزايد منذ ثورة 14 جانفي 2011. وقالت نبهية التليلي ان "العديد من الاخلالات والتجاوزات القانونية تم تسجيلها برياض الأطفال القرآنية التي انتشرت بكامل أنحاء البلاد بما فيها الأحياء الراقية". وأوضحت أن هذه المؤسسات تحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية والضرورية التي يتعين ممارستها في هذه المرحلة من العمر على غرار اللعب مع أصدقائهم والقيام بأنشطة إبداعية ثقافية واجتماعية. وأفادت، من جهة أخرى، أن عددا هاما من رياض الأطفال تعمل اما بلا ترخيص قانوني أو دون التزام بكراس الشروط أو بالاتفاقيات التي تنظم هذا القطاع، وعزت ذلك إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تفوق طاقة تحمل المشرفين على هذه المؤسسات. وفي ما يتعلق بالمحاضن، لاحظت السيدة التليلي أن هذه المؤسسات التي تستقبل المواليد إلى سن الثالثة ارتفع عددها بشكل ملحوظ رغم الخصوصيات التي يتعين أن تتوفر في الإطار العامل بها. وقالت ان من ابرز التجاوزات في هذه المؤسسات تشغيل منشطات لا يتوفرن على الكفاءة اللازمة وبأجور زهيدة، إضافة إلى الاكتضاظ المسجل في عدد من هذه المؤسسات مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للأطفال في هذه السن الحساسة.
