أقرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة حضوريا باقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 10 أعوام على شيخ يبلغ من العمر 78 عاما اثر تورطه في قضية اعتداء بفعل فاحش على طفلة ممن له سلطة عليها، وتحميله المصاريف القانونية. ويعود ملف هذه القضية الى شهر أفريل من السنة الفارطة عندما بلغت الى مسامع أعوان باحث البداية بأحد أحواز العاصمة معلومات حول تعرض قصر الى الاستغلال الجنسي والتحرش بهم من قبل اطار تربوي مكلف بتسيير احدى رياض الأطفال وهو شيخ في عقده الثامن ومن مهامه السهر على تسيير شؤون هذه المحضنة، وتبيّن من خلال التحرّيات الأولية أنه توجد تذمرات من قبيل الاطار التربوي العامل بهذه المؤسسة بشأن سلوك هذا المسيّر وكذلك من قبل بعض الأولياء. فتم فتح محضر بحث في الموضوع. وتقدم اثر ذلك والد لطفلتين بشكاية رسمية مفادها أنه قبل أسابيع قليلة علم من ابنته أن المظنون فيه كان يعمد الى محاولة تقبيلها ولمسها أثناء احدى الحصص مما خلف لها آثارا نفسية عميقة، لها ولشقيقتها التي تصغرها سنا. وأكد البعض من الاطارات التربوية بهذه المؤسسة شهادة الولي من أنهم تفطنوا إلى أن هذا المسيّر يعمد الى دعوة بعض التلاميذ الصغار الى مكتبه دون موجب من بين حوالي 350 طفلا الذين كانوا مرسمين بهذه الروضة ممّا جعل الشكوك تنتابهم وأصبح الأمر محل نقاش في ما بينهم فقرروا عدم السكوت عنه لما يشكل من خطر على الأطفال إنكار وباستنطاق المظنون فيه الذي تم ايقافه على ذمة القضية لما تشكله هذه الجريمة من خطورة، أنكر التهم الموجهة إليه، متراجعا في تصريحاته الأولية التي أدلى بها لدى باحث البداية ومحققا أنه يعمل بهذه المؤسسة المخصّصة لرعاية وتحضير الدراسة الأساسية بعد أن أوكلت إليه صاحبتها مهمة تسييرها إداريا وماليا وتربويا، إلا أنه لم ينفرد بأي طفل نافيا الادعاءات الصادرة ضده، مؤكدا أنه كان يقبل الأطفال بصفة عادية وأنهم كانوا يدخلون في مجموعات الى فصله... مكافحة وبمكافحة المتهم بشهادة باقي الاطارات التربوية داخل المؤسسة أصر الشهود على تصريحاتهم بخصوص سلوك المظنون فيه في حين أصرّ هو على أن التهمة كيدية بسبب خلافات مسبقة مع العاملات. وباجراء جلسة استماع مع احدى المتضررات أكدت ما جاء في عريضة الدعوى بخصوص ما أقدم عليه المتهم. متحمل للمسؤولية وبعرض المظنون فيه على الفحص الطبي تبين أنه متحمّل لكامل المسؤولية القانونية في أفعاله، حيث أنه يعمل بالمؤسسة منذ حوالي 14 عاما. إدانة ورأت هيئة المحكمة أن المظنون فيه عمد الى الاعتداء بفعل فاحش على تلاميذ قصر وأن الأفعال التي أتاها ثابتة في سلوكه من خلال تصريحات أولياء التلميذات المتضررات وبعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة وتعززت هذه الادانة بتصريحات المتضررات أنفسهن مما جعل الجرم المرتكب يدخل تحت اطار تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى دون رضاها سنها دون ثمانية عشر عاما كاملة ممن له سلطة عليها طبق أحكام الفصلين 228 و229 من المجلة الجنائية. وقضت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس حضوريا بسجن المتهم مدة 10 أعوام وباستئنافه للحكم الصادر ضده، تم اقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل بمقتضاه مع تحميله المصاريف القانونية.
