صادق مجلس النواب في نهاية المدة النيابية العاشرة على قانون يتعلق بضبط مجالات تدخل الصندوق الوطني لتحسين السكن وصيغ وشروط اسناد القروض والمنح التي يقدّمها في اطار المهمة الموكولة اليه بمقتضى التشريع الجاري به العمل. ويندرج هذا الاجراء في اطار ما تم اقراره حول السكن الاجتماعي والاقتصادي من توصيات والتي من ضمنها ضرورة تطوير آلية تمويل صيانة الرصيد السكني القديم من خلال مراجعة النصوص المتعلقة باحداث الصندوق الوطني لتحسين السكن وتنظيم تدخلاته في اتجاه توسيع مجالاته. وعلى هذا الاساس فإن القانون الجديد قد حافظ على البعض من الاهداف الموكولة للصندوق بخصوص تمويل الاشغال التي يقوم بها الخواص لتعهد وترميم مساكنهم وتوفير المرافق الضرورية فيها ووسّع في مجالات تدخله ليستجيب الى متطلبات الواقع الجديد وذلك بتطوير صيغ مساهمته في: * تمويل البرامج والعمليات الجماعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية والهياكل والمؤسسات المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني ليواكب سياسة الدولة في مجال القضاء على المساكن البدائية تنفيذا للنقطة السابعة من البرنامج المستقبلي لسيادة رئيس الجمهورية. * تمويل انجاز برامج ازالة البنايات المتداعية للسقوط: فيما يتعلق بهدم ورفع الانقاض واعادة الاسكان الوقتي للعائلات التي تشغلها وذلك امام تفاقم هذه الظاهرة بالاحياء القديمة والتي اصبحت تمثّل خطرا يهدّد سلامة المتساكنين والاجوار، وهو ما يمكّن في نفس الوقت من الحفاظ على الرصيد العقاري بهذه الاحياء من التدهور وادماجه في الدورة الاقتصادية. * تمويل عمليات اصلاح المساكن المتضررة من جرّاء الكوارث الطبيعية او الحالات الطارئة واعادة الاسكان الوقتي للعائلات المتضررة كدعم من الصندوق لاليات التمويل الموجودة للغرض، ذلك ان مجابهة هذه الوضعيات الاستثنائية تستوجب تظافر جهود كافة هياكل الدولة والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصه وتكون مساهمة الصندوق في شكل مساعدات موجهة اساسا لتمويل عمليات اصلاح المساكن المتضررة. * تمويل عمليات التهذيب والتجديد العمراني التي تعهدت بها الدولة الى المؤسسات والهياكل المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني وذلك في نطاق معاضدة مجهود الدولة والجماعات المحلية لانقاذ الرصيد السكني القديم والقائم وصيانته وتحسين الظروف المعيشية للمتساكنين خاصة من ذوي الدخل المحدود. كما هدف القانون الجديد الى اعادة النظر في شكل المساعدات المالية التي كان يقدّمها الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك بحصرها في صنفين (منح وقروض) واسناد السلطة الترتيبية صلاحية تحديد شروط اسناد تلك القروض والمنح: * اسناد القروض: يمكن للصندوق بحسب القانون الجديد ان يسند قروضا للمالكين الخواص لانجاز الاشغال المتعلقة بعمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقومون بها لتعهد مساكنهم او لتوفير المرافق الضرورية لها او للجماعات المحلية لانجاز الاشغال والعمليات المتصلة بعمليات الترميم او تهذيب او توفير مرافق ضرورية لمحلات معدة اساسا للسكن وذلك نيابة عن اصحابها وعلى نفقتهم او عمليات اعادة الاسكان الوقتي للعائلات التي تشغل بنايات مهددة بالسقوط او الاشغال الهادفة الى تحسين الظروف السكنية للمواطنين والمحيط العمراني الذي يعيشون فيه، كما يمكن للصندوق اسناد قروض للمؤسسات والهياكل المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني لانجاز الاشغال المتعلقة بالعمليات التي تأذن بها الدولة. * اسناد المنح: كما يٌمكن للصندوق اسناد مساعدات مالية في شكل منح بعنوان التدخلات المتعلقة بالقضاء على المساكن البدائية وعمليات اصلاح المساكن المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية او الحالات الطارئة واعادة الاسكان الوقتي للعائلات المتضررة ولفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات والهياكل المختصة والمالكين الخواص بالنسبة في جل العمليات المتصلة بالتهذيب والترميم وتجديد العمراني.
