نالت وكيلة عقارية 3 سنوات سجنا بعد أن أدينت مؤخرا بتدليس عقد بيع يشير الى أن البائع فوّت لها بالبيع(بعد وفاته) في قطعة أرض كائنة بإحدى جهات الشمال الغربي والحال أنه باعها بطرق قانونية (قبل وفاته) لعدد من المواطنين. وتفيد المعلومات المتوفرة أن النيابة العمومية بإحدى ولايات الشمال الغربي تلقت خلال السنة الماضية شكوى من عدة مواطنين ذكروا فيها أنهم اشتروا منابات من شخص أجنبي منذ 1977 وأقاموا عليها محلات سكنى إلا أنهم فوجئوا بإمرأة (59 سنة) تدعي ملكيتها لهذه الأرض واستظهرت بعقد ممضى من قبل الشخص الأجنبي الذي باع لهم الأرض. وتولى أعوان الأمن البحث في تفاصيل القضية وتوصلوا في النهاية الى أدلة تفيد أن تلك المرأة استغلت صفتها (وكيلة عقارية) ومعرفتها الدقيقة للعقارات المملوكة من الأجانب واصطنعت عقد بيع وهميّ يفيد بأن شخصا إيطاليا فوّت لها بالبيع في جميع العقار المتنازع عليه والمقدرة مساحته بهكتار و669 آرا. وكشفت الأبحاث أن البائع توفي قبل إبرام العقد مما يؤكد عملية التدليس التي قامت بها الوكيلة العقارية وأصدرت النيابة العمومية قرارا يقضي بحجز كتب البيع المدلّس على ذمة المحكمة وتكليف الادارة الفرعية للمخابر الجنائية بتونس بإجراء اختبار على إمضاء البائع فتبيّن أنه يختلف تماما مع الأصل. وبعرض ملف القضية على دائرة الاتهام استنتجت من محتواه أدلة ثابتة ضد المتهمة ووجهت إليها تهمتي مسك واستعمال مدلس وأسقطت تهمة التدليس في حقها بانقضاء الزمن وإحالتها على الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف التي عقدت جلستها العادية مؤخرا وسلّطت عليها الحكم المتقدم.
