استولى موظف بلدي على معاليم التعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للأصل أثناء عمله ببلدية كائنة في الشمال الغربي وفق ما أكده الممثل القانوني للبلدية في شكواه. وقد اعترف الموظف المتهم ب«أخطائه المهنية» وأرجعها الى جهله بالتراتيب الواجب اتباعها لكن هذا لم يمنع إحالته على الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف لتشرع قريبا في محاكمته. وكانت النيابة العمومية قد أصدرت إنابة عدلية بعد ما تلقت شكوى من رئيس بلدية بإحدى مدن الشمال الغربي مفادها أن موظفا بالبلدية استولى على أموال عمومية بطريقة غير قانونية وطالب بتتبعه قضائيا. وبناء على ذلك تولى أعوان الأمن البحث في مجريات القضية وكشفت التحرّيات أن المظنون فيه (40 سنة) كان يعمل موظفا باحدى بلديات الشمال الغربي مكلفا باستخلاص معاليم عمليات التعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للأصل وبعض الموارد الأخرى وأنه تعمد الاستيلاء على أموال البلدية مما انجر عنه نقص في خزينة الادارة. وبالتحرير على المشتكى به اعترف بأنه ارتكب عدّة أخطاء مهنية لجهله بالتراتيب القانونية الواجب اتباعها عند أداء مهامه بسبب حداثة عهده بخطته الجديدة الموكولة إليه لكن هذه الرواية لم تقنع الممثل القانوني للبلدية الذي قام بتكليف فريق من الخبراء مشترك بين وزارتي المالية والداخلية لاجراء تفقد معمّق لحسابات وكالة المقابيض بمصلحة التعريف بالامضاء تبين من خلاله أن الموظف تجاوز سلطته الادارية واستولى على مبلغ 5618 دينارا فتم فصله عن العمل وإعلام سلطة الاشراف بذلك. ومثل المظنون فيه أمام قاضي التحقيق وتمسك بالرواية السابقة مما جعل قاضي التحقيق يحيل ملف القضية على دائرة الاتهام بالكاف التي وجهت إلى المتهم تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وقررت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالكاف لمقاضاته جزائيا.
