أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهم الذي يعمل وكيل مقابيض باحدى البلديات بتونس وقضت بسجنه مدة 5 اعوام من اجل تهمة الاستيلاء على أموال عمومية، وبالتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت عندما تم التفطن الى كون المتهم والذي يعمل موظفا باحدى البلديات قد استولى على اموال البلدية والتي قدرت ب76 الف دينار حيث اثبت الخبير ان المتهم قام بتجاوزات واستيلاءات عن طريق تدليس وصولات الخلاص. وقد ذكر المتهم أثناء الأبحاث انه يعمل باحدى البلديات كوكيل مقابيض وتتمثل مهامه في استخلاص المعاليم التي تدفع للبلدية مقابل اسدائها بعض الخدمات كالحصول على رخص بناء وكراء قاعات الأفراح والتعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للاصل، وعند القيام بكل عملية يتولى المتهم تسليم وصل مقابل الأموال التي يتسلمها من طالب الخدمة ويحتفظ بنسخة من كل وصل ونفى تدليسه لوصولات الخلاص. وتمسك المتهم خلال محاكمته امام قاضي الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس باقواله وذكر ان المبلغ الذي استولى عليه لم يتجاوز ال1500 دينار. وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بثبوت الادانة في حقه وسجنه مدة 5 أعوام.