قام عون استغلال بالوكالة التونسية للتضامن مكلف بتسجيل الرهانات المباشرة بميدان السباق على آلة بيع التذاكر ببيع تذاكر لشخص دون الحصول على ثمنها مما أحدث ثغرة بالخزينة قُدّرت بحوالي 7 آلاف دينار فتم ايقافه عن العمل وفتح محضر بحث في القضية تعهد به أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية. حدث هذا خلال شهر فيفري من السنة المنقضية وقد قضت الدائرة المختصة بسجن المتهم (وعمره 42 عاما) مدة أربعة أعوام بعد أن وجهت إليه جريمة الاستيلاء من موظف عمومي على أموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية وباعتراض المتهم على الحكم الصادر ضده غيابيا استظهر بما يفيد تسديده لكامل المبلغ المنقوص من الحسابات. فقررت الهيئة المنتصبة اعتبار تولي المتهم ارجاع المبلغ ولنقاوة سوابقه العدلية بأن عدلت الحكم وذلك باسعاف المتهم بتأجيل التنفيذ. وحسب ما جاء في ملف القضية فإنه في تاريخ ابتداء الأبحاث تقدم الرئيس المدير العام للوكالة بشكاية ضد عون مكلف بتسجيل الرهانات المباشرة بميدان السباق بقصر السعيد على آلة بيع التذاكر مفادها أن هذا الأخير مطالب بإيداع المبلغ في الخزينة يوميا اثر الانتهاء من عمله إلا أنه تم إعلامه ذات يوم بوجود نقص يقدر بحوالي 7 آلاف دينار وتبعا لذلك تم ايقاف العامل عن العمل وبسؤاله عن مصير الأموال اعترف بسبب النقص وبكون أحد المتراهنين والمعروف لديه كان اقتطع تذاكر بتلك القيمة دون تسديد ثمنها، وبناء على ذلك تم تحرير محضر في الغرض تعهد به أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية. أحيل على النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي فكانت بذلك قضية الحال. وبسماع الممثل القانوني للوكالة ذكر أنّ الوكالة التي يمثلها هي مؤسسة عمومية تشرف عليها وزارة المالية ويتمثل نشاطها في تنظيم الرهان على الخيول وبخصوص قضية الحال، فإن العون المكلف ببيع التذاكر وبعد ختم عمليات البيع وإجراء الحساب معه، تبين أن خزينته تشكو من عجز وباستجوابه اعترف بعلمه وأنه مكن حريفا من تذاكر تخصّ الرهانات على سباق الخيل غير أن هذا الحريف اختفى ولم يتول خلاص ثمنها. وذكر الممثل القانوني أن الوكالة استرجعت الثمن المستولى عليه بعد 15 يوما كما أن المتهم أوقف عن العمل لمدة شهر وهو يصر على تتبع المتهم عدليا بعد جبر الضرر المادي. إنكار للاستيلاء وبسماع المظنون فيه مجدّدا لدى قلم التحقيق أنكر التهمة المنسوبة إليه تحت عنوان الاستيلاء وتمسك بتصريحاته الأولية مؤكدا أنه يعمل بهذه الخطة وهو مكلف بمحاسبة عون ثان يجمع الأموال إلاّ أنه بتاريخ الواقعة تقدم منه حريف يعرفه بحكم تردده على مركض الخيل وتولى اقتناء تذاكر رهانات ومن ثم بقي يشاهد المباراة وصرّح له بكون تلك الرهانات فائزة وسيتولى محاسبته بعد انتهاء السباق. إلاّ أن هذا الحريف غادر المكان دون أن يتولى تسديد ما عليه مضيفا أنه إثر ما تعرض له تولى جمع المبلغ المالي المتخلد بذمته ودفعه إلى الوكالة وقد تم ارجاعه إلى عمله، إلا أنه مازال يبحث عن الحريف الذي «لهف» منه المبلغ لمطالبته بالخلاص. الدائرة المختصة رأت في ما أقدم عليه المتهم الذي يحمل صفة موظف عمومي يعد استيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وهي أموال خاصة راجعة للمؤسسة ذات الصبغة التجارية والصناعية رغم علمه بكونها أفعالا مجرّمة قانونا ويعاقب عليها أشد العقاب. لكن بالنظر لتولي المتهم ارجاع كامل المبلغ المستولى عليه وتغطيته للعجز المسجل بالخزينة واعتبارا لنقاوة سوابقه العدلية، فإن المحكمة لم تر مانعا في اسعاف المتهم بتأجيل العقاب البدني وتحذيره من مغبة العودة في المدة القانونية، بعد أن كانت قضت بسجنه مدة 4 أعوام ابتدائيا غيابيا.
