تقدم كهل بشكاية لدى النيابة العمومية بسيدي بوزيد يطلب فيها تتبع شاب عدليا من أجل السرقة باستعمال الخلع مستشهدا بفتاة كذبها والدها وبشاب أحيل فيما بعد من أجل شهادة زور. هذه الواقعة وحسب تصريحات زاعم المضرة حصلت بمدينة سيدي بوزيد منذ قرابة الثلاثة أشهر حيث أفاد أن محله تعرض الى الخلع والسرقة طالبا الاذن باجراء معاينة على المحل وسماع بينته. وقد تمّ فتح بحث جزائي في الغرض فقام باحث البداية بمعاينة ميدانية على المحل مفيدا أن لا وجود لأي أثار للخلع علاوة على أن زاعم المضرة لم يقدم أي قائمة في المسروق. الشاهدة أفادت انها شاهدت ليلة الواقعة احد الشبان بصدد خلع المحل وقد أعطت كامل أوصافه ثم تعرفت عليه بالمكافحة. أما الشاهد فقد تقدم بشكاية قبل ادلائه بالشهادة ضد زاعم المضرة ومن معه يتهمهم فيها بتهديدهم له ان لم يقدم لفائدهم شهادة محاباة. وقد تمت احالته فيما بعد من أجل شهادة زور. والد الفتاة الشاهدة في هذه القضية تقدم من تلقاء نفسه لباحث البداية ليشير أن ابنته من أصحاب السوابق في هذا المجال وأنّ شهادتها هي شهادة زور وأنها اعترفت بها أمام العديد من الأقارب وقد تمّ استصدار بطاقة ايداع في حق الشاب المتهم بالخلع والسرقة واحيل على أنظار المجلس الجناحي الصيفي وخلال الجلسة أحضر المتهم وأنكر ما نسب له وقد تساءل محاميه كيف يمكن اعتماد شهادة شاهد قدمها بالاكراه وتحت طائلة التهديد. كما تساءل لماذا تم اعتماد شهادة فتاة شهد والدها بانحرافها وشهد أحد المتطوعين باعترافها أمامه بأنها شهدت زور كما لاحظ أن زاعم المضرة أشار الى أنّ قيمة المسروق بلغت 7000 دينار دون أن يدون نوع أو أنواع البضاعة المفقودة وان اعوان الأمن لاحظوا أن لا وجود لأي آثار خلع طالبا على ذلك الأساس القضاء في حق المتهم الموقوف بعدم سماع الدعوى وقد تم إثر المرافعة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم عقب الجلسة.
