يتوقع المختصون في المجال التجاري أن تشهد الاسواق الموازية والباعة المنتصبون بالانهج والشوارع اقبالا كبيرا خلال هذه الفترة... وتعود أسباب هذا الاقبال «المنتظر» الى الضغوطات الكبرى التي يعيشها التونسيون هذه الايام مما أثر على مقدرتهم الشرائية وهو ما سيجعلهم يبحثون عن شراء مستلزمات العيد والعودة المدرسية بأقل التكاليف وهو ما توفره الاسواق الموازية وأسواق البضائع المهربة والباعة المنتصبون. وقد شرعت هذه الاسواق منذ أيام في عرض أشكال مختلفة و«غريبة» من لعب الاطفال وأنواع عديدة من الادوات المدرسية اضافة الى عرض ماركات مجهولة المصدر من أحذية وملابس الاطفال ورغم الرقابة المسلطة على مثل هذه السلع سواء على مستوى الحدود (التوريد المنظم أو التهريب) أو على مستوى الاسواق الا أنها (السلع) مازالت تسجل حضورها بقوة في الاسواق وتباع للمواطن رغم ما قد تحمله من مخاطر صحية أو غيرها... حيث أن أغلب هذه السلع بلاستيكية (اللعب والادوات المدرسية) ويقول الخبراء ان مادتها الاولية هي فضلات البلاستيك والمطاط في دول جنوب شرقي آسيا وهي مواد خطرة وتسبب الامراض الجلدية والحساسية عند لمسها وأمراضا باطنية عندما تلامس فم الطفل ولعابه...وأكثر من ذلك فإن هذه اللعب أو الادوات المدرسية تكون عادة على شكل حبات ثمار أو غلال مما يدفع بالطفل الى وضعها في فمه وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر. وتقول المراقبة الاقتصادية انها بدأت تشن حملات كبرى على مثل هذه السلع وتحجزها.. غير أن بعض السلع قد لا تنتبه لها المراقبة مثل الملابس والاحذية رغم أنها تشكل بدورها خطرا على صحة الأطفال عند ارتدائها. كما يوجد خطر آخر وهو امكانية انتقال هذه السلع من الأسواق الموازية الى محلات ومغازات التجارة المنظمة حيث أصبح المواطن مثلا يجد المواد المدرسية نفسها في السوق الموازية وفي المكتبات وكذلك الشأن بالنسبة الى اللعب والملابس والاحذية وهو ما يتطلب دوما الحيطة والحذر ويتطلب أيضا مزيدا من الصرامة في معاينة المخالفات من قبل المراقبة الاقتصادية والصحية وردع المخالفين بعقوبات صارمة خاصة عندما تكون مثل هذه السلع والبضائع حاضرة في فضاءات تجارية كبرى كان من المفروض أن لا تبيع الا البضائع معروفة المصدر والحاملة للتأشير الضروري.
