تطوّر عدد العاملات القارات بالقطاع الفلاحي الى 4404 امرأة ريفية بزيادة أكثر من النصف مقارنة بسنة 1994. وتساهم هذه الشريحة من النساء بنسبة 38٪ في العمل الموسمي الفلاحي. وتغني هذه الأرقام عن الحديث عن المساهمة الفاعلة للمرأة الريفية في القطاع الفلاحي وتحيلنا الى التساؤل عن العناية بها ولمزيد النهوض بأوضاعها؟ ومثل محتوى هذه الأسئلة أساس الندوة الوطنية الذي نظمتها صباح أمس الأمانة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة بقبة النحاس بمنوبة، حول موضوع «النهوض بالمرأة الريفية وآفاق المشاركة الفاعلة في حركة التنمية الشاملة والمستدامة» وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. وقدّم السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مداخلة حول «الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية: المكاسب والتحديات والآفاق» أبرز من خلالها مكانة المرأة في المنظمة الفلاحية حيث تطوّرت نسبة حضورها بالمجلس المركزي من 8 الى 17٪ كما ارتفعت نسبة تمثيلها بالمكتب التنفيذي الى 15٪ وستواصل المنظمة مزيد استقطابها ودعم تواجدها في هياكلنا الجهوية خلال مؤتمرات الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري التي ستنعقد نهاية السنة الحالية حيث نص المنشور الانتخابي على الزامية حضور المرأة في كل الاتحادات الجهوية. وذكر انه بفضل الدعم الرئاسي أصبحت المرأة الفلاّحة تحتل مكانة استراتيجية في التنمية وموقعا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتساهم بصفة متميّزة في التشغيل (18٪) والتصدير (10٪) وفي الناتج المحلي الاجمالي 12٪. وقال: «لقد تجددت عناية سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالمرأة الريفية خلال إشراف سيادته في افريل الماضي على افتتاح مؤتمر المنظمة الرابع عشر وأذن بإنجاز دراسة حول واقع وآفاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من أجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية لتسيير ترويج منتوجاتهن وتشريك المنظمة في برنامج الارشاد والتأطير الذي تقوم به سلطة الاشراف لفائدة المرأة الريفية. وأفاد أن جميع المكاسب التي حصلت عليها هذه الشريحة والعناية الموصولة من لدن رئيس الدولة وحرمه السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية أفضت الى انتفاع 263 امرأة بقرض عقاري فلاحي وهو ما يمثل 18.5٪ من جملة الحاصلين على هذا النوع من القروض وانتفاع المرأة الريفية بنسبة 27٪ من تدخلات البنك التونسي للتضامن وتطوّر عدد النساء المستثمرات في الفلاحة من 15 امرأة سنة 1992 الى 4 آلاف حاليا ونجاح المرأة الريفية في بعث مشاريع متميّزة موجهة الى التصدير (الزهور المنتوجات الطبية والعطرية) وتطوّر نسب تمدرس المرأة الريفية لتصل الى 99٪ في سن 6 سنوات وما يقارب 95٪ بالنسبة الى الفئة العمرية من 6 الى 14 سنة. نقائص وآفاق تعرض السيد مبروك البحري في مداخلته الى بعض الصعوبات والإشكاليات التي مازالت تواجهها المرأة الريفية ومن أهمها ضعف مردودية الانتاج الفلاحي للمرأة الريفية نظرا لاقتصار الانتاج في أغلبه على الطابع العائلي ونقص انخراط المرأة الريفية صلب هياكل مهنية تساعد على التحكم في عمليات الانتاج والترويج والضغط على الكلفة وعدم ملاءمة منتوج المرأة الريفية لمتطلبات السوق خاصة على مستوى استمرارية وانتظام الانتاج والتزويد باعتبار ان منتوج المرأة الفلاحة لايزال محدودا من حيث الكم كما أنه منتوج ظرفي وغير منتظم وضعف إقبال المرأة الريفية على مجالات الانتاج الواعدة والمتجددة إذ أن أغلبهن يتجهن نحو المنتوجات التقليدية التي لا تتمتع بقدرة تنافسية في السوق الى جانب محدودية انخراط الفلاّحات في الريف في مجالات التحويل والتعليب والتصنيع الغذائي للمنتوجات الفلاحية وهو ما يفقد منتوج المرأة الريفية القيمة المضافة. وقال إن هذه الاشكاليات المطروحة حاليا لا تتحمل مسؤوليتها المرأة الريفية فقط بل ترتبط كذلك بعوامل خارجية وصعوبات هيكلية تتمثل خاصة في صغر حجم المستغلات الفلاحية للمرأة الريفية والتي لا يتجاوز أغلبها 10 هكتارات وصعوبة حصول المرأة الفلاّحة على التمويل البنكي لبعث المشاريع نظرا لافتقارها في عديد الأحيان الى الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل وعدم ملاءمة برامج التكوين غالبا لواقع ووضعية المرأة الريفية التي تمنعها التزاماتها العائلية والمهنية من التنقل الى مراكز التكوين. وختم بالإشارة الى ضرورة دعم انخراط المرأة الريفية صلب هياكل مهنية أو مجامع تنمية وإحداث شبكات نموذجية لجمع وترويج المنتوجات وتطوير منظومة التكوين والارشاد الموجهة للمرأة الريفية لتتلاءم مع خصوصيات نشاطها والعمل على إعطاء قيمة مضافة لمنتوج المرأة الريفية من خلال اعتماد التحويل والتعليب والتوجه نحو المنتوجات البيولوجية والمنتوج ذي المنشإ على غرار مشروع «تين دجبة». وقالت السيدة سلوى التارزي عطية رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في مداخلتها إن المرأة الريفية تمثّل 35.5٪ من مجموع التونسيات وقد شهد دورها تطوّرا ملحوظا حيث لم تقتصر على أن تكون يدا عاملة فلاحية فحسب بل أضحت صاحبة مشروع بفضل ما أتيح لها من إمكانيات وتطوّر عدد باعثات المشاريع الفلاحية من 18 باعثة قبل سنة 1987 الى أكثر من 3 آلاف باعثة حاليا. وتطوّرت نسبة النساء الناشطات في الريف الى حدود 20٪. وأضافت انه يتواصل خلال المخطط الخماسي (20102014) العمل على الترفيع في الاعتمادات المخصصة لها ضمن مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة من 1.3٪ الى 5٪ وفي نصيبها من القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات التنموية الى حوالي 30٪. وأوضحت ان المرأة تحتل نسبة 60٪ من اليد العاملة العائلية في القطاع الفلاحي مما يجعلها تشكّل ثقلا اقتصاديا واجتماعيا هاما حيث تساهم من موقعها في تحقيق الأمن الغذائي وهو ما أكدت عليه السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المرأة العربية في القمة الثانية للسيدات الأول لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة بروما حول الأمن الغذائي وفرص وصول المرأة الى الموارد بقولها: «فلا تقدّم للمجتمع الا بتحسين أوضاع المرأة في المدينة كانت او في الريف ولا اكتفاء غذائي الا بتكافؤ فرص العمل والشراكة أمام الرجل والمرأة على حد سواء». وذكرت ان برنامج الرئيس بن علي للفترة 20092014 أقرّ خطة متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية.
