بعد فترة طويلة من غياب أعوان الحرس الوطني عن مدينة سوق الاحد من ولاية قبلي بدا أهالي المدينة يعبرون عن اقتناعهم بأهمية عودة الامن الى اداء مهامه بالمدنية فرغم الجرح الغائر في اعماق ابناء المنطقة وخاصة شبابها بسبب تورط بعض من قوات الامن في اختطاف احد احب ابناء الجهة الى قلوب أهاليها وهو الشاب الشهيد ماهر بالحاج فان جنوح الاهالي الى تغليب المصلحة الوطنية جعلهم يتعالون على احزانهم ويقولون نعم لعودة أعوان الامن مع محاسبة ومحاكمة من تلطخت أياديهم بدماء شهدائنا أو من اثبت عليهم القضاء تورطا في الانتهاكات. ولكل ذلك فقد اعتقد ابناء المنطقة ان حلول بعض سيارات الامن تصحبها سيارة للجيش الوطني مساء يوم السبت 26 من الشهر الجاري فاتحة لمرحلة جديدة ستدشن بينهم وبين الامن الوطني تقوم فيها العلاقة على الاحترام المتبادل وعلى عقلية مدنية مفادها ان الامن في خدمة المواطن لا اداة لقمعه وترويعه ولكن هذا الاعتقاد سرعان ما تبخر اذ افادت شهادات استقيناها من شهود عيان ومن ضحايا ان أعوان الامن نزلوا من سياراتهم ودخلوا بعض مقاهي المنطقة ملثمين وبادروا دون سابق اعلام ولا مسببات مفهومة الى صفع بعض الشباب الموجودين بالمقهى والمشهود لهم بدماثة الاخلاق وحسن التربية والثقافة مطالبين ببطاقات الهوية ثم عمد هؤلاء الاعوان الى اقتياد مجموعات من الشباب الى سياراتهم وانهالوا عليهم حسب شهادات ادلى بها الينا عدد منهم ضربا وشتائم وكلاما نابيا حتى ان احد الشهود اعلمنا ان عونا قال لهم متوعدا سترون منا مالم تروا مثله في عهد بن علي وقد غادرت هذه السيارات مدينة سوق الاحد لتتوقف بين الفينة والاخرى وينزل منها الملثمون لينهالوا ركلا وشتيمة على شباب مار كل ذنبهم انهم خصوا سيارة الجيش الوطني بالتحية دون سيارات الحرس واثر هذه الاحداث وانتشار انباء وقعها بارجاء المنطقة تقاطرت على وسط المدينة اعداد من شباب اعتقد بعضهم انه غاب بسبب تهجيرا اعداد كبيرة منه نحو المجهول بجزيرة لمبيدوزا الاطالية ليكون بعضهم من نصيب حيتان البحر الابيض وسرت أخبار ما حدث بين الشبان ليندفعوا نحو اخر ما تبقى سالما من مقرات خاصة باعوان الامن وهو مركز الحرس البلدي الذي يعود تاريخ بنائه الى النصف الاول من القرن الماضي ليقع تهديمه وحرقه في لحظات ثم توجهت الحشود الشبابية الغاضبة نحو مقر المعتمدية المحروسة بقوات الجيش الوطني الذي عمد الى اطلاق الأعيرة النارية في الهواء والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق الحشود وقد استمر الجو مشحونا متوترا طيلة يوم الاحد حيث كثرت المقترحات للتعبير عن رفض عودة أعوان الامن الى أسلوب القمع والترهيب في التعاطي مع المواطن فقد بادر بعض المناضلين الى الاستعداد لتقديم شكوى قضائية والمطالبة باجراء تحقيق مستقل في ما جرى ودعا اخرون الى اعتصام سلمي احتجاجي كما اتصل بنا بعض الشباب وطالبونا بان ننقل مطالبتهم السيد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة للاسراع بالتحقيق في ما وقع واحالة المذنبين الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من يعتقد انه بالامكان العودة ما قبل 14 جانفي في اعتبار سلطة البوليس سلطة مقدسة لا تنقد ولا تحاسب ولاتعاقب ولو اجرمت وان البحث عن اعادة هيبة الدولة غاية لن تدرك بعد اليوم بالتخويف والترويع وانما وفقط بتعبير هذه الدولة عن انحيازها للشعب ولثورته وبعملها على تحقيق مصالح أبناء الشعب وأهداف ثورتهم وهنا تكون هيبة الدولة من هيبة الشعب لا من خوفه ومحاولة تركيعه. كما هاتفنا ونحن نحرر هذا المقال بعض ابناء الجهة وطالبونا بان ننقل استياءهم مما عبر عنه احد مسؤولي وزارة السياحة على قناة نسمة مساء يوم الاحد اذ اعتبر ما يحدث بسوق الاحد معركة بين عائلات تسببت في تعطيل سير قافلة تنقل ضيوفا للسياحة التونسية وهو بذلك بخس جهة سوق الاحد حقها مرتين الاولى عندما جرى مجرى مسؤولي العهد البائد في تهميش سوق الاحد سياحيا والجهة عموما تنمويا والثانية عندما حملنا وزرا ليس من أوزارنا دون بينة ولذلك فاذا كان السيد وزير الداخلية يدين لنا باعتذار فان هذا المسؤول جعل السيد وزير السياحة يدين لسوق الاحد باعتذارين.
