بادر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة مؤخرا بعقد سلسلة من اللقاءات بالفلاحين الذين عبروا خلالها عن مساندتهم التامة لمبادئ الثورة وانخراطهم التلقائي في مسارها خاصة بعد الظلم والاستبداد الذي عانى منه الفلاحين في الجهة. تعدّ ولاية سليانة أهم قطب فلاحي بالبلاد بفضل ما تتوفر عليه من مقومات طبيعية من اتساع الأراضي حيث تبلغ المساحة الجملية ب 225 ألف هكتار منها 173 ألف هكتار من الحبوب. فرغم العراقيل التي تعترض الفلاحين الا أنهم قادرون على تقديم نتائج أفضل في صورة التدخل لاعطاء فرص اضافية للاستثمار ومساعدة صغار الفلاحين الذين تم تهميش مطالبهم وعرقلة جهودهم. مخاوف الفلاحين تعرض في الاسابيع الاخير بعض الفلاحين وشركات الاحياء ومقاسم فنية للنهب والسرقة والرعي بطرق غير قانونية، وأمام تخوّف كافة المزارعين من المرحلة القادمة التي يستعدون فيها لانجاح موسم الحصاد فقد دعا الاتحاد الجهوي في بيانه الصادر مؤخرا الى ضرورة تدخل الجيش الوطني والامن لضبط خطة جهوية للمناطق الحيوية لتأمين موسم الحصاد. نقص وتشكيات سجلت ولاية سليانة منذ أواخر الموسم المنصرم نقصا فادحا في مادة الامونيتر ببعض نقاط البيع وكذلك بعض المبيدات الخاصة بالحبوب لذلك تتجه الدعوة الى ضرورة التدخل العاجل لتوفير هذه المستلزمات بكميات كبيرة وفي أقرب الآجال. كما يقترح العديد من الفلاحين الذين تحدثوا الى «الشروق» عن امكانية تدعيم سعر المبيدات الحشرية خاصة أن الظروف المناخية ملائمة لظهور وانتشار الامراض الفطرية. وأشار البيان الى امكانية التدخل للمداواة بالوسائل الجوية سواء كان ذلك عن طريق شركات مختصة في المداواة وباسعار مدروسة ومدعمة أو بواسطة الوسائل الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على غرار الحملات الوطنية المجانية لمقاومة ذبابة الفواكه بالقوارص والحشرات المضرة بالزياتين وذلك لصعوبة التدخل للمداواة بالوسائل العادية. كما دعا الفلاحون الى ضرورة اعادة النظر في طرح ديون الفلاحين اضافة الى اعادة النظر في خوصصة تجارة الحبوب واعادتها الى مراكز ديوان الحبوب لما خلّفته السنوات الماضية من تذمّرات لدى الفلاحين في خصوص السعر والتعيير، اضافة الى اعادة النظر في الفوائض البنكية المعمول بها في القطاع الفلاحي والاستثمار مع مراجعة كلفة أسعار مستلزمات الفلاحة مثل الاسمدة والادوية والوقود والآلات الفلاحية وقطع الغيار. من جهة أخرى يرى أحد المهندسين الشبان بسليانة ضرورة اعادة النظر في المقاسم الفنية الفلاحية التي استفاد منها رموز النظام البائد والمتقاعدين الذين استحوذوا على الاراضي الفلاحية الدولية وحصلوا على بعضها في شكل هبات دون استثمارها بالشكل المطلوب داعيا الى ضرورة اعادة توزيع تلك المقاسم الكبيرة المقدرة بآلاف الهكتارات على صغار الفلاحين وعلى أصحاب الشهائد العليا قصد استثمارها.
