يشهد مقر الإدارة الجهوية للتربية بالقصرين هذه الأيام حالة من الارتباك نتيجة الاحتجاجات اليومية التي تشهدها ساحة المقر ينظمها العديد من المتخرجين في الجهة الذين شعروا بالإقصاء على حد تعبيرهم في عمليات الانتداب التي تنظمها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل فالمعضلة الأولى تتمثل في إقصاء من تجاوزوا الأربعين سنة من عمرهم وعدم السماح لهم بالمشاركة في المناظرات بحجة أنهم تجاوزوا السن القصوى للوظيفة العمومية رغم أن القانون القديم ينص على ضرورة الاستظهار بشهادة تسجيل من مكتب التشغيل لمن تجاوزوا السن القانونية ويسمح لهم بذلك بالمشاركة لأنهم بكل بساطة لا ذنب لهم في ذلك فهم تخرجوا في الآجال القانونية ولم يتجاوزوا السن القانونية في الرسوب في الجامعة وإنما نتيجة سياسة اقصائية كانت تمارسها الدولة قبل 14 جانفي فمنهم من قضى أكثر من عشر سنوات ينتظر وظيفة عمومية ليجد نفسه مع حكومة الثورة ممنوعا أصلا من الوظيفة ، هؤلاء كان بالامكان تعويضهم عن سنوات الضياع التي عاشوها وعن التهميش الذي لاقوه ومنهم من تزوج وأنجب أولادا وبناتا فهل كتب عليهم الشقاء نتيجة ذنب لم يقترفوه ؟ الوزارة مطالبة باعادة النظر في هذا الشرط خاصة وان هذه الفئة – التي تجاوزت سن الأربعين لا تتجاوز العشرات - كما لاحظ المحتجون أن شرط التفوق لا يخدم مصلحتهم لأنهم تحصلوا على الاستاذيات في وقت كانت فيه المعدلات لا تعطى جزافا وأن من يتحصل على معدل أحدى عشر على عشرين قليل فما بالك بالمعدلات المرتفعة التي أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة وكذلك الشأن بالنسبة إلى شرط التربص فخريجو ولاية القصرين كانوا محرومين من التربصات نظرا لبعد الشركات عن الولاية التي تنعدم فيها الشركات أصلا ، هي إذن شروط رأى فيها المحتجون إقصاء متعمدا للجهة من جديد مما ينبئ بكارثة قد تنجر عن ذلك حسب تصريح ممثل اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالقصرين فهل تستجيب السلطات المعنية الى صرخة هؤلاء خاصة وأن 99 بالمائة معدمون ماديا وعائلاتهم في انتظار تشغيلهم لدفع شبح الفقر عنهم ؟