سيتم اليوم النظر من قبل أعضاء مجلس النواب في القانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل التجاري للشركات المتركزة في تونس والذي يهدف الى إيقاف نزيف تغول الشركات المختصة في تبيض الأموال. تونس الشروق: «الشروق» تكشف أسرار عن الشركات المشبوهة المتواجدة في تونس والتي تسببت في خسائر بمئات المليارت للخزينة العامة بسبب تبيض الأموال والتهريب... حوالي 230 ألف شركة متواجدة داخل التراب التونسي وتنقسم بين مؤسسات رأس مالها تونسي وبين مؤسسات رأس مالها أجنبي وصنف ثالث من الشركات التي يمتزج رأس مالها بين الوطني والأجنبي واستغل عدد كبير من رجال الاعمال سواء من تونس أو خارجها حالة الفوضى التي عاشتها البلاد ما بعد أحدث 14 جانفي 2011 وقام ببعث مؤسسات لتبيض وغسيل الاموال. تحوم الشبهة حول الآلاف من الشركات الناشطة داخل التراب التونسي والتي لم يتم بعد تحديد حجم معاملاتها المالية أو التجارية وحسب مصدر مطلع «للشروق» فإنه تبين أن 36 الف شركة مشبوهة تحوم حولها شبهات فساد وتبيض وغسيل أموال وان معاملاتها تقتصر فقط على بيانات ووثائق وسجلات تم التلاعب بها لإخفاء عمليات فساد كبرى تتم داخل التراب التونسي. أكّد محدثنا أن تغوّل الشركات المشبوهة والتي تضاعفت ما بعد أحدث 14 جانفي 2011 مستغلة الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي الهش الذي عرفته تونس والذي مازل يتواصل الى حد اليوم يعود الى غياب الاجهزة الحكومية التي تراقب عربدة أصحاب هذه الشركات وخاصة منها التي تملك رأس مال أجنبي يفوق 66 بالمائة من جملة رأس المال الجملي للشركة. وأضاف مصدرنا ان الآلاف من هذه الشركات لم تقم بأي مبادلة تجارية أو إبرام صفقات بل إن جل معاملتها تقوم على فواتير لبضائع وهمية وغير موجودة وهذا ما يؤكد وجود شبهات تتعلق بتنبيه الاموال تتم داخل التراب التونسي عبر هذه المؤسسات. شركات ليبية من جهة أخرى أكّد مصدرنا ان هناك حوالي أربعة آلاف شركة ليبية تم إنشاؤها في تونس تتعلق بهم تهم فساد وتحوم حولهم شبهات لتبيض الاموال حيث تم انشاء شركات ما بعد احداث 14 جانفي 2011 برأس مال تراوح ما بين 10 و200 ألف دينار ليتبين أنه لا يوجد أي معاملات تجارية لهذه المؤسسات مقابل حصولها على امتيازات جبائية كما انها لم تخضع ايضا للمراقبة الأدائية مما سهل عمليات التجاوزات القانونية التي نفذها رجال أعمال سواء كانوا تونسيين أو ليبيين. وأضاف ان هناك العشرات من الشركات الليبية التي ضخت رؤوس أموال لحساب رجال اعمال ومستثمرين تونسيين حتى لا يتم التفطن لتجاوزاتهم من قبل أجهزة المراقبة التابعة لوزارت العدل والتجارة والمالية. تبييض الأموال ومن أسباب مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالسجل التجاري هو عدم استجابة النصوص التشريعية الحالية للمعايير الدولية في مجال التصدي لتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الجبائي وفي تكريس المعاملات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار. كما كشفت عملية التصدي لظاهرة تبييض الاموال في تونس أن هناك الآلاف من الشركات الواجهة التي تخفي المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات لذلك تم تنقيح بنود للكشف عن هوية جميع المؤسسين ومسيري ومديري الشركة وكذلك إلزامية ادراج هوية الشركاء. عدد الشركات: حوالي 230 ألف شركة فواتير وهمية: داخل حوالي 36 ألف شركة شركات ليبية مشبوهة: 4 آلاف شركات بلا معاملات: ما بين ألفين و2500 شركة محلات وشركات صغرى غامضة: الآلاف
