لم ينقطع الشباب يوما عن التجمّع وشرب الخمر في تلك الأرض الفلاحية الممتدة التي تصل الى حدود شرفة منزلي. كنت ارقبهم وهم يلوحون بأيديهم بين أشجار الزيتون محاولين الرقص على هديل طائرة الهليكوبتر التي تحوم فوق رؤوسهم في رحلات الاستطلاع اليومي لضبط صرامة تطبيق الحجر الصحي الشامل منذ إقراره في 22 مارس المنقضي. بعضهم كان يأتي في سيارات فلاحية وآخرون يمتطون دراجات نارية ويبدؤون جلساتهم، على غير العادة، منذ الساعة الواحدة بعد الزوال احتراما لتوقيت حظر الجولان عند الساعة السادسة. بدا لي ان هؤلاء الشباب تدرّبوا على احترام حظر الجولان، وهو الحدث الجلل الذي عاشوه قبل 9 سنوات إبّان الثورة، لكنهم لم يستوعبوا بعدُ كيف لوباء مجهول ان يدسّهم هكذا في منازلهم لأسابيع طويلة يُحرمون فيها من حق الحركة والاقتراب من الأشخاص او تمضية وقت الفراغ القاتل في معاقرة الخمر بين أشجار الزيتون. كان لي اسئلتي الكثيرة التي أطرحها على نفسي في تلك الشرفة ولم أجد لها إجابات مقنعة حول كيفية إنقاذ كلّ هؤلاء من خطر العدوى خاصة وأنّ المنطقة مصنفة كمنطقة موبوءة من قبل وزارة الصحة العمومية. أتجاهل مشهدهم وأسئلتي وأستمر في بحثي اليومي عن الاخبار من أجل تأثيث الموقع الالكتروني للصحيفة، أنا القادمة من عالم الصحافة الورقية المعتّقة التي أذاها فيروس كورونا والذي لم تتضح بعدُ ملامح العالم الذي سيخلفه من بعده. أدّعي في سرّي أنّ لهؤلاء الحق في قليل من الحياة كي لا يتحوّل غياب البديل الى عنف داخل أسرهم وضد الذات. رسالة من قارئ في هذا العالم الإلكتروني الجديد احرجتني رسالة خاصة أرسلها لي قارئ من قرّاء النسخة الالكترونية للشروق. كانت رسالته سؤال حول عدم تفطّن الصحفيين الى أزمة الاكتظاظ اليومي في مخازن بيع المشروبات الكحولية. سؤال احيا فيّ مشهد الشباب الذي اراه يوميا قبالة شرفة منزلي. ورغم المشهد الذي استغربه خاصة حين يتمايل هؤلاء على صوت طائرة الهليكوبتر وهي تحلّق فوق رؤوسهم ورغم السؤال المحرج من القارئ قررت مجددا تغاضي الطرف و:اني اهرب من المشهد لعمق خلفيته. السلطة، في اعتقادي، ما قبل الثورة وما بعدها استخدم عقّار المشروبات الكحولية كمهدئ اجتماعي لتفادي حالات الاحتقان في صفوف العاطلين وكل من يعيش على الهامش من مشتغلين-يتعرضون لشتى صنوف الاستغلال الاقتصادي وهم يعملون خارج منظومة الضمان الاجتماعي- او هؤلاء الذين منحتهم النخب المتداولة على الحكم فرصة العمل بطريقة غير قانونية في قطاع غير مهيكل يستخدمونه هو الآخر كمهدئ اقتصادي واجتماعي لاستيعاب طالبي الشغل والمنقطعين عن الدراسة وكل المهمّشين في البلاد رغم تجاوز هذا المهدئ للمساحة المخصصة له ليسيطر على اكثر من 50 بالمئة من نسبة الثروة في البلاد ويصبح البديل التنموي الذي انتجته سياسة المسكّنات التي تعتمدها الدولة. بل إنه مرّ ما بعد الثورة الى حيازة مقاعد في البرلمان والتنفّذ داخل الأحزاب وداخل مؤسسات السلطة عبر متواطئون. تجاهلت الرسالة فقط لأنه ليس لديّ إجابة مقنعة لهذا القارئ. ولكني وجدته بعد أيام قليلة يراسلني مجددا بان أرسل ليّ مقطع فيديو مصور من على متن طائرة هليكوبتر وهي تصور حجم الاكتظاظ المرصود امام محل لبيع المشروبات الكحولية في مرناق. كانت هذه الرسالة الشمعة التي احتجتها كي اكتب هذا النص وأشكره (يدعى كريم) على مجهوده فالجمهور هو قوّة الاقتراح الحقيقية التي يحتاجها الصحفي لتوجيه بوصلته في طرح المواضيع في كل الأزمنة الصحفية. في صباح اليوم التالي قررت كسر الحجر الصحّي والتثبت الميداني ممّا يحصل. ركبت السيارة وجلت قرب الأماكن التي أستطيع التنقل فيها دون الحاجة الى ترخيص. وكان المشهد القاسي الذي صدمني حيث وجدت الشباب يكتظون امام محل لبيع الخمر على الطريق الرئيسي في سكرة دون أي إجراءات وقائية. الى هنا اكتفيت من المشاهد وتيقّنت انّ تداعيات الفيروس على المجتمع التونسي ستختلف كثيرا عمّا يحصل مع باقي شعوب العالم. المعجزة في تونس نحتاج لمعجزة كي ننجو من وباء لا يرحم امام السياسات الهشّة. وكوفيد 19 (كورونا) حين حلّ بيننا قادما من يوهان الصينية البعيدة لم نكن بخير بل كانت تونس تعيش ازمة شاملة ومعقدة وفي مقدمتها انهيار الخدمات الأساسية كخدمات الصحة. فنحن نعيش في حطام الدولة الاجتماعية التي نجح الزعيم بورقيبة في تأسيسها بعد الاستقلال. دولة من فرط ما عششّ فيها خراب الفساد واللوبيات منذ أواسط السبعينات واجهت أعتى وباء يحصد يوميا مئات الأرواح في شتى اصقاع العالم ويصيب الآلاف بدون استراتيجيا ولا خطط محكمة. وعوّلت النخب الحاكمة فيها على معطى أخلاقي يتمثل في التعويل على "وعي المجتمع" لمواجهة خطر تفشي الفيروس "في اللحظة التي لا يوجد فيها شيء اسمه "وعي المجتمع" كمعطى جاهز كما يقول الباحث في علم الاجتماع فؤاد غربالي، "فهذه في الأساس مقولة شعبية تتعارض مع الفلسفة التعاقدية لممارسة السلطة مثلما صيغت في إطار الدولة الحديثة التي بنت سيادتها على وعد حماية الافراد من المخاطر الصحية والاقتصادية والبيئية". هذه النخب الحاكمة احتاجت الى وباء كي تتفطن الى عشرات الآلاف من المفقّرين والمحتاجين ومن يعيشون على الهامش، في ظل خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة، فتصّرفت بعقلية الارشاء مجددا وفعلت كما تفعل الجمعيات الخيرية: منحتهم 200 دينار كي يستطيعون الحياة تحت حصار كورونا. تلك المائتي دينار تسلّموها في ظروف مناسبة للعدوى وانتشار الفيروس بعد ان فشلت السلطة المركزية في ترجمة توصياتها ورسالتها الى السلط المحلية لتطبيق شروط السلامة الصحية واحترام التباعد الاجتماعي لتفادي العدوى بالفيروس. تلك النخب تجهل أمور كثيرة حول البلاد فأن تخصّص 5 كلغ فقط من مادة السميد لكل اسرة في الريف هو ضرب من تجويعهم هم الذين لديهم ثقافتهم الغذائية الخاصة. تكذب هذه النخبة الحاكمة حين تتحدث بهدوء في خطابها المطمئن كي تخبر التونسيين بان جميعهم متساوون امام وباء كورونا. أنتم كاذبون. فالكل ليسوا سواسية امام هذا الوباء. هناك من سيستطيع الحصول على العلاج والغذاء وهناك من سيعجز في الحصول عليهما. فالأول يمكنه الولوج الى القطاع الصحي الخاص حيث يعربد تجّار الادوية والعلاج والثاني ستخونه المنظومة الصحية الهشة. الدولة الاجتماعية تحطمت وبغيابها ليس هناك أي مساواة في الحصول على مثل هذه الحقوق الأساسية. وإن كنتم تبحثون عن ملامح المجتمع الذي سيتحقق في تونس ما بعد انقشاع سحابة كورونا أستطيع القول سيكون مجتمع يتعمّق فيه الهامش والمنسيون. سيظهر فقراء جدد وستتعمق اللامساواة في ظلّ ازمة تهدد موطن الشغل والرغيف في دولة تخاطب الناس بلغة من يضع يد الرقابة على كافة المؤسسات الاقتصادية والحال ان أكثر من نصف ثروتها في قبضة المهربين والمارقين عن القانون. الهامش أحرج الدولة في بداية هذه الازمة وما على القادمين الجدد الى الحكم سوى استعادة الدولة الاجتماعية وجعل ازمة كورونا مناسبة للإصلاح الحقيقي المعمّق حتّى لا نترك هكذا بلا معنى كرقصة الشباب السكارى على صوت هديل هليكوبتر الحرس الوطني فوق رؤوسهم كل يوم.
