صادق مجلس الوزراء المنعقد السبت 10 فيفري 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصة، المتعلق بالتبادل الآلي المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وكانت السلط التونسية قد التزمت، بداية 2022، باعتماد مواصفة التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات الماليّة في المجال الجبائي هذا العام، وفق ما أعلنت عنه آنذاك منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة. ويجعل هذا الالتزام تونس عضوا في المنتدى العالمي الملتزم بإرساء هذه المواصفة في تاريخ معين واحد البلدان الافريقية الاولى الذي يقدم على هذا الالتزام. ويعد انضمام البلاد الى اتفاق التبادل الآلي للمعلومات فيما يتعلّق بالحسابات المالية مرحلة إضافية واساسيّة في مقاومة التحيّل والتهرّب الجبائي بحكم ان اعتماد هذه المواصفة، يسمح لتونس، بالحصول، دون طلب مسبق، على عديد المعلومات بشأن الأصول الماليّة بالخارج، التّي هي على ملك المقيمين في البلاد علاوة على أنّ الأمر يتعلّق بأداة فعّالة في تقصّي عدم احترام الواجب الجبائي المتعلّق بالممتلكات . ويعتبر معيار الإبلاغ المشترك الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعمل مع مجموعة العشرين أحد ركائز معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية وهو يسمح للسلطات الضريبية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي. ويحدد معيار الإبلاغ المشترك معلومات الحسابات المالية الواجب تبادلها مع السلطات الضريبية ذات العلاقة ويحدد المؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ويحدد أنواع الحسابات المالية وأصحاب الحسابات بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية المعنية. في هذا السياق، يشار الى أن محاربة التهرب الضريبي أصبحت منذ عدة سنوات أولوية بالنسبة للمنظمات الدولية وكذلك بالنسبة إلى الدول. ومن بين أهم طرق التهرب الضريبي إخفاء بعض الأفراد لممتلكاتهم في حسابات في الخارج وخاصة في ما يسمى بالجنات الضريبية. وتعرف الجنات الضريبية كبلدان أو مناطق تتيح للأجانب إمكانية وضع ممتلكاتهم في بنوكها دون أداء ضرائب تذكر ومن خلال إجراءات قانونية وإدارية مخففة للغاية تفاقمت مع إمكانية تحويل هذه ممتلكات عبر شبكات متخصصة. كما أن الإدارات الضريبية في هذه الجنات الضريبية لا تتبادل مع غيرها من الإدارات الضريبية المعلومات لأغراض جبائية بسبب تطبيقها الصارم للسرية البنكية. لذلك كان لا بد من الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بهؤلاء من قبل السلطات الضريبية للبلدان التي يخفون فيها ممتلكاتهم. وهذا الأمر يتم اليوم من خلال اتفاق برلين متعدد الأطراف، المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والذي انطلق العمل به منذ 29 أكتوبر 2014 تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الأخبار
