أفادت مصادر وزارة التعليم العالي ان صدور الامرين الرئاسيين المتعلقين بضبط نظام الدراسة وشروط الحصول على الاجازة التطبيقية والشهادة الجامعية للتكنولوجيا يدخل في اطار تجسيم البرنامج المستقبلي للرئيس بن علي فيما يتعلّق باحداث شعب جديدة ومسارات تعليمية تلبي رغبات التوجيه وتحقق التجانس مع التعليم الجامعي بدول الاتحاد الاوروبي، وكذلك في اطار السعي الى تجاوز الاختصاصات التقليدية بهدف تحقيق التشغيلية بتكوين اطارات متوسّطة تستجيب لطلبات سوق الشغل الجديدة. وذكرت المصادر ان الشهادتين الجديدتين تهمان الطلبة الذين يتابعون الدراسة بعدد من الشعب القصيرة منذ سنة 1999 كتصميم الاثاث، واللغات المطبقة، وهندسة الاضاءة والصوت، والترجمة، والعلاقات الدولية، وانقليزية الاعمال، ومساعدة الادارة، والاعلامية، والاتصالات، والبيولوجيا التطبيقية، والبيوتكنولوجيا ، والميكانيك والطاقة وغيرها. وذكرت ايضا أن الحصول على احدى الشهادتين لا يمنع الطلبة المتميّزين من مواصلة دراستهم في الاستاذيات وفي مدارس المهندسين. وقالت المصادر ايضا ان صدور الامرين الرئاسيين واحداث الشهادتين المذكورتين يكرّس مواكبة الجامعات التونسية لتغيير المهن والمعارف والتكنولوجيات بهدف اعداد اجيال الطلبة للمهن الجديدة والواعدة ويُذكر أن مؤسسات التعليم العالي بتونس تضم حاليا 339 شعبة قصيرة تدرّس اكثر من 80 ألف طالب. وتؤكّد المصادر أن خرّيجي هذه الشعب يتميزون بسرعة الاندماج في سوق الشغل حيث تصل نسبة التشغيل لديهم الى 80.